أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات جديدة للمؤسسات المالية تلزمها باعتماد مؤشرات عامة لمراقبة حركة حسابات ومصادر أموال كبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة الرقابة على مصادر الأموال وحركة الحسابات.
مؤشرات الرقابة على حسابات المسؤولين
أوضح البنك في وثيقة صادرة عنه أن هذه المؤشرات تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الواجب تطبيقها على هذه الفئة من العملاء، مع إتاحة المجال للمؤسسات المالية لتطوير مؤشرات وسيناريوهات إضافية تتناسب مع طبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
وتشمل المؤشرات المحددة الحالات التالية:
- عدم تناسب الثروة أو مصادر الأموال مع الدخل الشهري أو الوضع المالي المعروف للعميل.
- إجراء معاملات مالية غير معتادة أو مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو المنصب خلال فترة توليه أو بعد انتهائها.
- تنفيذ تحويلات أو معاملات مع دول ومناطق مرتفعة المخاطر دون مبرر اقتصادي واضح.
- الاستعانة بأطراف ثالثة أو شركات وهياكل ملكية معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال.
- إجراء معاملات غير مبررة مع أفراد الأسرة أو الأشخاص المقربين أو الجهات المرتبطة بالعميل.
تقييم الالتزام المالي ومكافحة الفساد
وشدد التوجيه على ضرورة الانتباه إلى وجود أي معلومات سلبية موثوقة تتعلق بالفساد، أو الرشوة، أو الاحتيال، أو الجرائم المالية المرتبطة بالعميل، إلى جانب حالات الامتناع عن تقديم معلومات أو مستندات كافية تثبت مصادر الثروة، أو حدوث تغيرات مفاجئة وغير مبررة في نمط المعاملات وحجم الأصول.
وبيّن البنك المركزي أن هذه المؤشرات ستعتمد كأداة أساسية عند تنفيذ الأعمال الرقابية، وسيتم احتسابها لتقييم فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات المالية.
