تثير تقارير دولية مخاوف أمنية واقتصادية واسعة جراء إعداد إيران خططاً تفصيلية لاستهداف كابلات الإنترنت البحرية والاتصالات في منطقة الخليج، ما يهدد بقطع حركة البيانات العالمية بين الشرق والغرب وفرض عزلة رقمية على دول المنطقة.
تداعيات اقتصادية وخسائر بالمليارات
قد يتسبب هذا التهديد في شلل مالي واقتصادي عالمي نتيجة توقف المعاملات البنكية العابرة للقارات وحركات التداول ومقاصات المصارف التي تعتمد كلياً على الألياف الضوئية، مما يكبد الشركات الكبرى وسلاسل الإمداد الرقمية خسائر يومية تُقدر بمليارات الدولارات.
كما سيعطل هذا التصعيد الخدمات الحكومية والأنشطة التجارية المعتمدة على مراكز البيانات والحوسبة السحابية العالمية، إثر الهبوط الحاد في سرعات الإنترنت أو انقطاعها الكامل.
تعطيل عمليات الإصلاح والبدائل
تتضاعف مخاطر التهديد مع عزم طهران منع سفن الصيانة من معالجة الأضرار لإطالة أمد الشلل الرقمي. وأفاد مسؤولون أمنيون وخبراء بأن عمليات الإصلاح أثناء النزاعات ستكون بالغة التعقيد نتيجة ارتفاع أسعار التأمين البحري وتأخر التصاريح، مما يمد فترة الانقطاع من أيام إلى أسابيع طويلة لكونها تتطلب بيئة بحرية آمنة ومستقرة.
وفي حال حدوث الانقطاع، ستواجه القطاعات الحيوية أزمة في البدائل المتاحة، إذ يقتصر الخيار الاضطراري على التحول نحو الإنترنت الفضائي وهو خيار باهظ الثمن وعاجز عن استيعاب السعات الضخمة لحجم البيانات البحرية.
