أنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نقل فروعها في خمس مناطق إلى مقرات حكومية خلال أربعة أشهر، بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، مما أسهم في إلغاء خمسة عقود إيجار سنوية كانت تتحملها الرئاسة.
استفادة مثلى من الأصول الحكومية
وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الدافعة لرفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد الماجد أن عملية الانتقال إلى المقرات الجديدة أُنجزت دون التأثير على سير العمل أو الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيراً إلى أن إلغاء عقود الإيجار يحقق وفراً مالياً مستداماً توجّه عوائده لدعم البرامج العلمية والشرعية التي تنفذها الرئاسة.
وأشار إلى أن المقرات الجديدة توفر بيئة عمل أكثر ملاءمة وكفاءة للفروع، مؤكداً استمرار الرئاسة في مراجعة أصولها ومصروفاتها التشغيلية والبحث عن فرص جديدة لرفع الكفاءة والاستفادة من المال العام، مع ثنائه على جهود فرق العمل التي أنجزت عملية النقل وفق الخطة الزمنية المرسومة.
