أقدمت ميليشيا الحوثي في خمس محافظات يمنية على مساومة أسر المدنيين واعتماد نظام تجنيد المعتقلين مقابل الإفراج عنهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، في خطوة لتعويض خسائرها البشرية وسد العجز الناتجة عن تعثر حملات الحشد والترغيب.
وساطة مشروطة وتهديدات بالتخابر
وأوضحت مصادر محلية أن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي اعتقلت مواطنين في محافظات إب وذمار وصنعاء والمحويت وحجة تحت مبررات واهية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي مع رفض إبلاغ أسرهم بمصيرهم أو السماح بزيارتهم لفترات امتدت بين أسبوع وأسبوعين. وتدخل عقب ذلك مشرفون حوثيون بصفة وسطاء لعرض الإفراج عن المحتجزين بشرط التزامهم بالقتال، مع تهديد الرافضين بالبقاء في السجن لسنوات وتلفيق تهم بالتخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة.
مهلة وتصوير في محافظة إب
وفي محافظة إب، قبل عدد من المعتقلين العرض تحت الضغط إثر تدخل المشرف الحوثي عبدالحميد الشاهري، الذي يقدم نفسه بصفة وكيل للمحافظة. ونشر الشاهري مقطع فيديو يظهره يصافح مجموعة من المفرج عنهم، ليعود ويمنحهم بعد انتهاء التصوير مهلة لمدة يومين فقط لترتيب أوضاعهم والالتحاق بالجبهات، مهدداً المتخلفين بعواقب وخيمة.
شهادات وتقارير حقوقية ودولية
وتأتي هذه الممارسات امتداداً لسوابق وثقها تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن في سبتمبر 2020، والذي أشار إلى إفادات محتجزين في ذمار وتأسيس عروض للإفراج عن أطفال وبالغين في ذمار وتعز مقابل القتال في الخطوط الأمامية تحت التهديد والترهيب.
كما أكدت منظمة «رصد» للحقوق والحريات اليمنية في 28 أكتوبر 2026 تحقّقها من وقائع إطلاق سراح سجناء على ذمة قضايا جنائية والتزامات مالية في إب وذمار وصنعاء مقابل انخراطهم في صفوف الميليشيا. وتطابقت هذه المعطيات مع شهادات صحفية نُشرت في أغسطس 2026 أظهرت تخيير سجين أفرج عنه في ذمار بين التجنيد أو الاحتجاز لأجل غير مسمى، وخضوع سجين آخر في إب لدورة تعبئة سبقت مشاركته في المواجهات.
