كشفت عمليات الضبط والبيانات العسكرية والاستخباراتية عن آليات عمل شبكات التهريب الحوثية، التي تمد المنشآت المحلية بمكونات الصواريخ والأنظمة الإلكترونية والمواد الكيميائية اللازمة للتصنيع والتجميع، عبر مسارات ممتدة تنطلق من الموردين والوسطاء الدوليين وصولاً إلى النقاط الساحلية والبرية في اليمن.
ضرب المنشآت وضبط شحنات الساحل
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، اللواء الركن تركي المالكي، قد أعلن في 9 نوفمبر عن تدمير 3 منشآت حوثية تتوزع مهامها بين إنتاج المكونات وتجميعها، وإعداد الوقود الصلب، وتجميع الأنظمة الإلكترونية.
وفي 25 أكتوبر، أوقفت السلطات المحلية في محافظة شبوة 13 شخصاً ضمن خلية مرتبطة بالحوثيين، وضبطت شاحنة محملة بأسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وقذائف ومكونات لمسيرات. ووصلت الشحنة على متن قارب إلى ساحل مديرية رضوم ونُقلت إلى منزل مستأجر يحوي حاويتين لاستقبال الشحنات، وفق ما أوضحه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.
تقارير التسلح وتتبع الموردين
وثقت مؤسسة «بحوث تسلح النزاعات» فحص أكثر من 800 مكون لصواريخ ومسيرات ضبطت في البحر الأحمر خلال عامي 2024 و2025، مؤكدة وجود أدلة على استمرار توريد عتاد إيراني المنشأ وقطع مزدوجة الاستخدام. كما أظهرت بيانات مؤسسة «القرن» أن مواد تصنيع الأسلحة شكلت أكثر من 80% من المضبوطات المتجهة إلى الجماعة خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد العقوبات الدولية، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركات عدة، منها «شنتشن ريون» لتوريدها مئات مكونات أنظمة توجيه الصواريخ في 2024، و«شنتشن بويو» لتسهيل نقل مواد مزدوجة الاستخدام عبر الشحن التجاري، إضافة إلى شركة «هوبي تشيكا» في 2025 لتزويدها الجماعة بمواد كيميائية للباليستي والمتفجرات وتزوير وثائق الشحن. وفي يناير 2026، فرضت الخزانة عقوبات على 21 فرداً وكياناً وسفينة لنقل المشتقات النفطية وشراء أسلحة ومعدات عبر شركات واجهة ووسطاء في اليمن وعمان والإمارات.
قدرات التصنيع المحلي ومصادر الإمداد
ورجح المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في تقييم لعام 2025 أن الحوثيين يصنعون بعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى محلياً مع الاعتماد على الخارج في أنظمة التوجيه، بينما تُستورد الصواريخ الباليستية متوسطة المدى الأكثر تعقيداً من إيران، وتصل بعض الصواريخ الجوالة المضادة للسفن مفككة ليجري تجميعها داخل اليمن.
