ربطت روسيا موافقتها على اتفاق يخص إنهاء حرب أوكرانيا بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» وقواعده إلى حدود عام 1997، ووقف أي توسع جديد أو نشاط عسكري للحلف في أوكرانيا ومناطق أخرى، متضمنة تقليص الوجود العسكري الغربي في شرق أوروبا.
وكشفت وثيقة دبلوماسية مؤرخة في 10 نوفمبر، وزعها مسؤولون روس خلال مفاوضات مغلقة جرت هذا الأسبوع في أبوظبي مع مبعوثَي الرئيس دونالد ترمب، عن تمسك موسكو بمطالبها الأمنية. وتضمنت المطالب سحب قوات الحلف وقواعده من دول الجناح الشرقي، ولا سيما بولندا ودول البلطيق، إلى المواقع التي كانت فيها قبل عام 1997، إلى جانب تقديم تصور لترتيبات أمنية تستلهم تجربة الحرب الباردة في تقسيم مناطق النفوذ.
في المقابل، أبلغ المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الجانب الروسي بتغير الظروف الدولية منذ عام 2021، وحثا موسكو على تقديم مقترحات جديدة خافضة للتصعيد. وعقب محادثات أبوظبي، توجه المبعوثان إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن لإطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على النتائج، حيث شدد كوشنر على أن التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأوروبيين.
مطالب أمنية ومواقف معارضة
ولا تقتصر المطالب الروسية على الانتشار العسكري، بل تشمل إنهاء إمدادات الأسلحة والمعدات الغربية لأوكرانيا، وفرض قيود على دور الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية حلفاء أوروبا. كما اشترطت موسكو للموافقة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي عدم مشاركتها في سياسة الدفاع المشترك للتكتل.
من جهته، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن قبول هذه المطالب يشكل تهديداً مباشراً لأمن بلاده، مؤكداً أنها غير مقبولة لأوكرانيا وأوروبا ودول الجناح الشرقي للحلف، مما يعكس اتساع الفجوة بين الرؤية الروسية ومواقف كييف والعواصم الغربية.
