تعتزم الحكومة الألمانية، بالتنسيق مع حكومات الولايات، إدخال تعديلات قانونية تتيح لمشغلي المنشآت الحيوية المشاركة في التصدي للطائرات المسيرة التي قد تهدد مواقعهم، مع تحديد الإجراءات التي ستظل حصراً من اختصاص السلطات الأمنية.
تحديد الصلاحيات والتدابير القانونية
وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية أن المناقشات الجارية تركز على تحديد التدابير التي يمكن للشركات تنفيذها بمفردها أو بالاستعانة بجهات أخرى، مقابل الإجراءات التي يجب أن تقتصر على الدولة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتطلب معالجة مسائل قانونية ترتبط بتداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
وتشمل المراجعة الجارية أيضاً تحسين القواعد المنظمة لرصد الطائرات المسيرة والتعامل معها، وتسريع عملية التمييز بين الطائرات المخالفة وتلك التي تعمل بصورة قانونية.
حماية البنية التحتية ومكافحة التخريب
وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد أكد رغبته في منح مشغلي المنشآت الحيوية، ومن بينها محطات الكهرباء وشبكات الطاقة والمصانع الكيميائية، صلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد الطائرات المسيرة التي تشكل تهديداً لهذه المنشآت، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استكمال الأسس القانونية التي تسمح للمشغلين باستخدام تدابير مناسبة للتصدي لهذه المخاطر.
وتأتي التحركات الألمانية في أعقاب وقائع تخريب استهدفت شبكات الكهرباء في ولايتي براندنبورغ وشمال الراين-وستفاليا، بالإضافة إلى محاولة إضرام حريق في موقع يضم شركات دفاعية في ميونيخ.
وفي هذا السياق، يجري إعداد لائحة تنفيذية لقانون حماية المنشآت الحيوية، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مارس الماضي، لتحديد المنشآت التي يشملها القانون تمهيداً لتسجيلها لدى المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث، وتطبيق تدابير الحماية المطلوبة، إلى جانب إلزام المنشآت بالإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأمن.
