استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، السفير الإيراني للاحتجاج على خلفية هجوم سيبراني طال نحو 700 موقع تجاري في البلاد، ونُسب إلى وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى تلف مخزونات الأغذية واندلاع 15 حريقاً على الأقل ليلة 11 إلى 12 أكتوبر.
تحقيقات وتوجه لفرض عقوبات
ونسبت الوكالة الفرنسية لأمن نظم المعلومات الهجوم إلى وحدة «شهيد كاوه» التابعة للمركز الإلكتروني والسيبراني في الحرس الثوري الإيراني، بناءً على قرائن شملت آثاراً لاستخدام اللغة الفارسية في البنية الرقمية للهجوم. وعلى إثر ذلك، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً قضائياً وطلبت إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد الوحدة واثنين من نوابه.
وأعلن وزير الخارجية جان نويل بارو، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في باريس، أن بلاده ستقترح فرض عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات ضالعة في العملية وتلوح بإجراءات إضافية لردع تكرارها. وقدرت الخارجية الفرنسية الخسائر الغذائية بعشرات الملايين من اليوروهات، مؤكدة أنها أول عملية تخريبية بهذا الحجم تُنفذ على أراضيها.
أضرار عابرة للحدود
وطالت الأضرار سلاسل تجارية ومحال جزارة ومنشآت للصناعات الغذائية اضطرت للتخلص من مخزونها بعد ارتفاع الحرارة في وحدات التبريد. كما شهدت متاجر في السويد وبلجيكا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإستونيا اضطرابات مشابهة في أنظمة التبريد الأسبوع الماضي أدت لإتلاف أطعمة.
تحليلات الدوافع والرسائل السياسية
ويرى محللون سياسيون أن استهداف فرنسا، رغم معارضتها للحرب الأمريكية على إيران وعدم مشاركتها فيها، ينطوي على رسالة للعواصم الأوروبية بأن تداعيات المواجهة قد تصل إلى منشآتها المدنية. ورجحوا أن تراهن طهران على الخسائر التجارية والمخاوف الأمنية للضغط على واشنطن، معتبرين أن التحول من هجمات الصواريخ والمسيرات إلى العمليات السيبرانية يعكس محاولة لتوسيع نطاق الضغط خارج ساحة المواجهة المباشرة.
