ضربة أمنية تكشف المستور في الجنوب السوري
في خطوة لافتة، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك خلية أمنية متورطة في انتهاكات جسيمة بمحافظة درعا، في تطور يمثل ضربة قوية لما يُعرف بـ سقوط شبكة الأسد في درعا. وأكدت الوزارة في بيان رسمي القبض على كل من حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت، وذلك في سياق التحقيقات المستمرة مع رأفت أنور العامودي، الذي تم توقيفه سابقاً، ليكشف هذا الإجراء عن شبكة معقدة من الجرائم التي أرّقت المحافظة لسنوات.
تأتي هذه الاعتقالات في سياق أمني وسياسي شديد التعقيد في درعا، التي تُعرف بكونها “مهد الثورة السورية” عام 2011. بعد اتفاقات التسوية التي تمت برعاية روسية في عام 2018، عادت المحافظة اسمياً إلى سيطرة الدولة، لكنها بقيت تعيش حالة من الفوضى الأمنية وانتشار السلاح وعمليات الاغتيال والخطف. عملت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق على ترسيخ نفوذها عبر شبكات محلية وعملاء، مما خلق بيئة خصبة للانتهاكات وجرائم الابتزاز والتغييب القسري التي استهدفت المدنيين والناشطين على حد سواء.
تفاصيل سقوط شبكة الأسد في درعا
كشفت التحقيقات، بحسب بيان الوزارة، عن تورط الموقوفين الثلاثة في سلسلة من الانتهاكات الأمنية والعسكرية داخل مدينة درعا. وشملت هذه الجرائم العمل على حاجز حميدة الطاهر في حي السحاري، والمشاركة في حملات اعتقال واسعة طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف. وأوضحت الوزارة أن المعتقلين كانوا يُقتادون إلى ما يُعرف بـ “البناء الأحمر”، وهو المقر السابق للفرقة 15، والذي تحول إلى مركز احتجاز سيئ السمعة. كما أقر المتهمون بدورهم في اعتقال أعداد كبيرة من أبناء المحافظة خلال فترة عملهم ضمن الأجهزة الأمنية للنظام السابق.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات مع العامودي، الذي كان أحد أبرز المطلوبين لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا “اللجان الشعبية”، كشفت عن تنسيقه المباشر مع الأجهزة الأمنية. حيث عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق العميد وفيق الناصر، وتحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر، كما تعاون بشكل وثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب. وتضمنت أنشطته تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ومن ثم ابتزاز عائلاتهم مالياً مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم.
أبعاد الاعتقالات وتأثيرها على مستقبل المحافظة
يحمل تفكيك هذه الشبكة أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، يمثل هذا الإجراء بارقة أمل لمئات العائلات التي لا تزال تبحث عن مصير أبنائها المختفين قسرياً، وقد يفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما يُنظر إليه على أنه محاولة من السلطات الجديدة لفرض سيطرتها الكاملة وتفكيك بقايا النفوذ الأمني للنظام السابق الذي استمر في العمل حتى بعد سقوطه. أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار محافظة درعا، نظراً لموقعها الجغرافي الحساس على الحدود مع الأردن، يُعد مطلباً أساسياً لدول الجوار. وتؤكد وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية بحق الموقوفين مستمرة تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص، في خطوة قد تعيد رسم المشهد الأمني في الجنوب السوري.
