وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، ليبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى).
أبرز أحكام ومواضيع اللائحة
وتشتمل اللائحة على (54) مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، وتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق مع الحفاظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.
كما تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، بالإضافة إلى توضيح الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
