أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين في بيان مشترك من أنها تقوض حل الدولتين وتهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.
وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية.
الرفض القاطع لمخطط «E1» الاستيطاني
أعلن الوزراء رفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، محذرين من أنه يمثل تصعيداً خطيراً يرمي إلى التوسع والضم، ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، لا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكدوا أن هذا المخطط يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما جدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
تحدي جهود السلام والمطالبة بالمساءلة
أشار البيان إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشامل، وما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والتزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
وشدد الوزراء على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ودعموا كافة الجهود الرامية لضمان المساءلة عبر اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1»، داعين إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء أو توسيع المستوطنات.
دعوة لتحرك دولي عاجل
طالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني وإلغاء كافة التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي والدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة.
