أخبار عامة

شكك وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بتوسيع عملية «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لتشمل مضيق هرمز.وقال ⁠في مقابلة ​مع ⁠هيئة ‌البث الألمانية «إيه.آر.دي»: المهمة، التي ⁠تهدف إلى ​مساعدة ​الشحنات التجارية على المرور ‌عبر البحر ​الأحمر «غير فعّالة»، مضيفاً: «لهذا السبب، أشك بشدة في ‌أن توسيع نطاق أسبيدس ليشمل ​مضيق هرمز سيوفر مزيداً من الأمن».وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد ذكرت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون احتمال توسيع مهمة «أسبيدس» لتشمل مضيق هرمز.في الوقت ذاته، أفصح وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيوم جايشانكار عن إجراء بلاده «محادثات مباشرة» مع إيران باعتبارها «الطريقة الأكثر فعالية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن».ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن جايشانكار قوله: «أنا في الوقت الحالي منخرط في الحديث معهم وقد أثمرت محادثاتي عن بعض النتائج»، مضيفاً: «المباحثات ما زالت جارية».وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال: «لا أستطيع ذكر أي دولة بعينها، لكن تواصل معنا عدد من الدول التي تريد ممراً آمناً لسفنها. وهذا متروك لجيشنا ليحسمه، وقد قرر بالفعل السماح لمجموعة من السفن التابعة لدول مختلفة بالمرور بشكل آمن ومُؤمن».في غضون ذلك، ناقش الرئيس ⁠الإيراني مسعود ​بزشكيان ​التطورات الإقليمية مع ⁠نظيره ​الفرنسي ⁠إيمانويل ‌ماكرون، في ‌اتصال ​هاتفي، وفقاً لما ذكرته ‌وكالة ​أنباء «⁠تسنيم» الإيرانية.

تعرف على أوقات عمل مستشفيات دله وعياداتها وخدمات الرعاية المنزلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. أقسام الطوارئ تعمل على مدار الساعة لخدمتكم بأعلى جودة.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الخارجية البريطانية “اجتماعاً استثنائياً”، الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك “العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون و الأردن”.واستذكر الوزراء، في بيان مشترك، الأحد، “حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.وتضمن البيان أن الوزراء ​استذكروا “الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)”.وأكد الوزراء أن “لدول المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما استذكر الوزراء مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.واتفق الوزراء، بحسب البيان، على “مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها”.وأكد الوزراء “أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة و أمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية”، مشيرين إلى إدانة أي إجراءات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.وشدد الوزراء على أن “أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي”.وأشاد الوزراء بـ”المساهمات المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم لقرارها الأخير، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذالك من خلال مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية”.

ألزم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين المعتمدينيتمثل المسار الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر منصة «بلدي»، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة. ويتيح المسار الثاني خيار التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، بما يضمن توفير سكن نظامي للعمالة في مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بواسطة المنشأة.وأشار البرنامج إلى أن الالتزام بأحد المسارين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، بما ينعكس إيجاباُ على سلامة البيئة السكنية وجودة الحياة في المدن.ودعا البرنامج المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر المسارات النظامية المتاحة، مبيناً أن عدم تصحيح الأوضاع وفق الخيارات المعتمدة قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية بما في ذلك تسجيل المخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.

تفاصيل الإطاحة بشبكة تروج مخدر الشبو المدمج بالمعسل في سواحل عدن. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات وتأثيرها على المجتمع اليمني.

تعرف على استعدادات الحرمين الشريفين لليلة 27 من رمضان. منظومة تشغيلية متكاملة، تقنيات حديثة، وإدارة حشود لضمان راحة المصلين والمعتمرين في ليلة القدر.

أوضح وزير النقل اليمني محسن حيدرة العمري أن أولوياته خلال المرحلة القادمة تتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، والبحري، والبري، ورفع كفاءة أداء المؤسسات التابعة لوزارته وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً في حواره مع «عكاظ» على الالتزام الكامل بالعمل من أجل تطوير قطاع النقل ليصبح رافداً مهماً للتنمية، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارته لتطوير شركة الخطوط الجوية اليمنية بالتنسيق مع قيادتها التي تسير وفق جدوى اقتصادية مدروسة بما يحدث تحسناً في خدماتها وبأسعار عادلة ومناسبة في قيمة «التذاكر»، متطرقاً إلى عدد من القضايا المهمة والأعمال المنفذة المتعلقة بمجال المطارات بدعم سعودي، ومستعرضاً جوانب ومجالات الدعم السعودي الكبير لقطاع النقل بصورة أحدثت نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن مطار عدن الدولي حظي بالكثير من الدعم السعودي، ما ساهم برفع كفاءة المطار، وأن المرحلة الثالثة من هذا الدعم تركز على تحديث أنظمة الملاحة لمواكبة المعايير الدولية. وتحدث وزير النقل اليمني عن عدد من المواضيع المهمة من خلال الحوار التالي:**media[2677763]** إعادة تأهيل البنية التحتية • في البداية ضعنا أمام أبرز أولوياتكم خلال المرحلة القادمة؟•• أولوياتنا في المرحلة القادمة تتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النقل بمختلف أنواعه (الجوي، البحري، والبري)، ورفع كفاءة المؤسسات التابعة للوزارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما نعمل على تعزيز السلامة والأمن في منظومة النقل، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.• ما هي خططكم لتحسين خدمة الخطوط الجوية اليمنية وتطوير وجهاتها وجعل الأسعار في متناول الجميع؟•• نعمل على إعادة هيكلة أسعار شركة الخطوط الجوية اليمنية، وتحديث أسطولها تدريجياً، وفتح وجهات جديدة وفق جدوى اقتصادية مدروسة. كما نسعى مع قيادة الشركة إلى بناء قدرة تنافسية وخفض التكاليف التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على أسعار التذاكر مع الحفاظ على مستوى الخدمة والسلامة. هدفنا أن تكون ناقلاً وطنياً قوياً يخدم المواطن بأسعار عادلة ومناسبة. الاهتمام بقطاع النقل البري• ماذا عن توجهاتكم في قطاع النقل البري وتطوير المنافذ البرية؟•• قطاع النقل البري يحظى باهتمام كبير، حيث نعمل على تحديث التشريعات المنظمة له وتحسين البنية التحتية وتطوير خدمات النقل العام. وفي ما يخص المنافذ البرية هناك جهود مشتركة مع الجهات المعنية لتحديث أنظمة التفتيش، وتسريع إجراءات العبور، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية للمسافرين والتجار بدعم وتعاون كبيرين من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية. **media[2677764]**العلاقات السعودية اليمنية إستراتيجية• ما هي مجالات التعاون بين اليمن والسعودية في النقل وما هي تطلعاتكم لتعزيزها؟•• العلاقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية استراتيجية ونتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات تشغيل المطارات، وتأهيل الموانئ، وتطوير المنافذ البرية، إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية. كما نعمل على تعزيز الربط اللوجستي بما يخدم حركة التجارة وتنقل المواطنين بين البلدين.• كيف تقيمون الدعم السعودي لليمن في قطاع النقل؟•• الدعم السعودي كان ولا يزال محورياً ومهماً في مساندة قطاع النقل اليمني، سواء عبر التمويل المباشر للمشاريع أو الدعم الفني والتشغيلي. وقد أسهم هذا الدعم في الحفاظ على استمرارية عدد من المرافق الحيوية رغم الظروف الصعبة. الدعم السعودي وتحسين الخدمات• ما أثر ونتائج هذا الدعم في خدمة الشعب اليمني؟•• انعكس الدعم بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات في بعض المطارات وتسهيل حركة المسافرين والبضائع والحفاظ على الحد الأدنى من جاهزية البنية التحتية. وهذا كله يصب في خدمة المواطن اليمني وتخفيف معاناته في التنقل والسفر.• ماذا عن الدعم المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؟•• البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع نوعية في قطاع النقل شملت دعم المطارات والطرق إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المساندة. ونحن نعمل بتنسيق مستمر مع البرنامج لضمان توجيه الدعم نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً. دعم سعودي مهم وحيوي• نلمس من حديثكم أن الدعم السعودي المتعلق بالمطارات اليمنية كبير، وقد تابعنا ذلك من خلال مطار عدن الدولي، ضعنا أمام صورة هذا الدعم؟•• شهد مطار عدن الدولي دعماً مهماً من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، شمل أعمال تأهيل وتطوير للبنية التحتية وتحسين الجاهزية التشغيلية. هذا الدعم ساعد في رفع كفاءة المطار وقدرته على استقبال الرحلات وخدمة المسافرين في ظروف استثنائية.• وماذا تشمل المرحلة الثالثة من تطوير مطار عدن المعلن عنها؟•• المرحلة الثالثة من تطوير مطار عدن الدولي تركز على استكمال التوسعة الفنية، وتحديث أنظمة الملاحة والأمن والسلامة وتحسين صالات المسافرين والخدمات المختلفة بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار ويواكب المعايير الدولية. نقاشات لتطوير جميع الموانئ• هل هناك تعاون مستقبلي لتطوير الموانئ اليمنية؟•• نعم، هناك نقاشات ومشاورات مستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين لدعم وتطوير الموانئ اليمنية، لما لها من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين سلاسل الإمداد. وفي هذا الخصوص نتطلع إلى مشاريع نوعية في هذا القطاع خلال الفترة القادمة.• ما هي المشاريع المستقبلية التي ستركزون عليها؟•• سنركز على مشاريع إعادة تأهيل المطارات الرئيسية، وتطوير الموانئ التجارية، وتحسين شبكة الطرق الدولية، إضافة إلى التحول الرقمي في خدمات النقل، وبناء قدرات الكوادر الوطنية لضمان استدامة التطوير. الدعم السعودي أخوي وصادق• كيف تنظرون للدعم السعودي في اليمن؟•• ننظر إليه بتقدير كبير فهو دعم أخوي صادق ساهم في تثبيت كثير من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع النقل. ونتطلع إلى مزيد من الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.• ما الذي يشغل بالكم حالياً وهل هناك ما تودون إضافته؟•• أكثر ما يشغلنا هو ضمان استمرارية الخدمات وتحسينها رغم التحديات، وتسريع وتيرة التعافي في قطاع النقل، وتخفيف الأعباء على المواطنين والمسافرين. كما نؤكد أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. ونود التأكيد على التزامنا الكامل بالعمل من أجل تطوير قطاع النقل في اليمن ليكون رافداً للتنمية وخدمة المواطن، ونثمن دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكل الشركاء، ونتطلع إلى مرحلة قادمة أكثر استقراراً ونماءً بإذن الله.

عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعاً مع سفراء الدول الآسيوية لدى المملكة.وجرى خلال الاجتماع توضيح موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.وجدّد سفراء الدول الآسيوية لدى المملكة خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة ودول الخليج وعددٍ من الدول العربية والإسلامية، مشيدين بالجهود التي تبذلها المملكة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على أمن الأراضي السعودية والتصدي بكفاءة لكل الهجمات السافرة، كما أعربوا عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

تعرف على حقوق موظفي القطاع الخاص في السعودية بشأن تعويض إجازات الأعياد وتداخلها مع الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية وفقاً لنظام العمل ورؤية 2030.

تعرف على تفاصيل الجسر الجوي الاستثنائي لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج عبر مطار عرعر السعودي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتوقف الرحلات الجوية.