أقر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، إطار حوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ديوان المظالم، لتنظيم توظيف هذه التقنيات في الأعمال القضائية والإدارية والمنصات الرقمية التابعة له.
وجاء هذا الإقرار بالتزامن مع حضور الأحيدب، اليوم في الرياض، حفل افتتاح النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تقيمه منظمة اليونسكو. وأكد رئيس ديوان المظالم أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة لم تعد مبادئ نظرية، بل أصبحت جزءاً مهماً من ممارسات منظومة الحوكمة الوطنية التي يعمل الديوان على استثمارها وتمكين كوادره من الاستفادة منها قضائياً وإدارياً.
أهداف إطار الحوكمة الجديد
يهدف الإطار المقر إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامها المسؤول والآمن، بالإضافة إلى حماية البيانات والمعلومات، وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ديوان المظالم في “عام الذكاء الاصطناعي 2026″، وتحقيقاً لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، والتي تضع توظيف التقنيات الناشئة في القضاء الإداري بمقدمة أهدافها.
المرجعيات التنظيمية وآليات التحديث
يستند إطار الحوكمة إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، والسياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في ديوان المظالم. ويتضمن آليات للمراجعة والتحديث من قِبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويعزز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
يُذكر أن ديوان المظالم كان قد أطلق في مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم بناء هذه الأنظمة واستخدامها في دوائره وإداراته ووضع الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بها.
