أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أمراً بالقبض على وزير العمل العراقي السابق أحمد الأسدي، على خلفية شكوى قضائية تتعلق بملفات عقود وأشغال أُبرمت خلال فترة توليه منصبه الوزاري.
ويستند الأمر القضائي، المؤرخ في 29 يوليو 2026، إلى شكوى مرفوعة لدى هيئة النزاهة وفقاً للمادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وتتضمن التهم الموجهة إلى أحمد الأسدي استغلال الموظف العمومي سلطته لتحقيق منافع غير مشروعة، والانتفاع المباشر من التعهدات والأشغال التي أشرف عليها كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية، وتمرير تعاقدات مخالفة للقانون لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره. وبموجب القرار، وُجهت الجهات المختصة بإحضار الأسدي مخفوراً للتحقيق في هذه الوقائع.
السيرة المهنية والسياسية لأحمد الأسدي
ولد أحمد الأسدي في عام 1971، وتولى حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد نيل ثقة مجلس النواب في أكتوبر 2022. وهو حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية، ودبلوم في إدارة الأعمال الدولية.
وقبل تعيينه وزيراً، شغل الأسدي مناصب برلمانية وسياسية متعددة، شملت عضوية مجلس النواب، ورئاسة كتلة “السند الوطني”، وعضوية لجنتي الأمن والدفاع والشؤون القانونية النيابيتين، كما عمل سابقاً ناطقاً رسمياً باسم هيئة الحشد الشعبي. وخلال فترة إدارته للوزارة، ارتبط اسمه بملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج البحث الاجتماعي لتشمل مئات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجاً.
