أطلق البرلمان العربي يوم الجمعة خطة تحرك إقليمية ودولية شاملة تعتمد أربعة مسارات لمحاصرة ميليشيا الحوثي سياسياً ومالياً وقضائياً، وتأتي هذه الخطة لحشد التأييد الدولي لتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية على خلفية اعتداءاتها على السعودية وتهديدها الملاحة والأمن الإقليمي والدولي.
مسارات التحرك الدبلوماسي والسياسي
يشمل المسار الدبلوماسي التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحشد موقف دولي يضغط لوقف الاعتداءات والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح.
ويركز المسار السياسي والأمني على تفعيل الدبلوماسيّة البرلمانية لحث الاتحاد الأوروبي والدول التي لم تصنف الحوثيين منظمة إرهابية بعد على اتخاذ هذه الخطوة. ويتضمن هذا التحرك التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية لتجميد الأصول وفرض عقوبات مالية تقيد قدرات الميليشيا.
الملف القضائي وتجفيف منابع التمويل
يتضمن المسار القضائي تحضير ملف قانوني موثق بالانتهاكات المنسوبة للحوثيين لتقديمه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب، وحث الدول على استخدام الآليات القانونية لملاحقة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
أما المسار الاقتصادي فيستهدف ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية ورصد التحويلات المالية لقطع قنوات إمداد السلاح والأموال للميليشيا.
خلفيات وتداعيات التهديدات
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاوف من امتداد التهديدات إلى خارج اليمن، لا سيما بعد استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على السفن والممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، وهو ما يهدد سلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وكانت إدانة قد صدرت في 27 أكتوبر الماضي ضد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مطارات ومرافق طاقة سعودية، حيث تأتي الخطة الجديدة لتجاوز شجب الاعتداءات إلى فرض إجراءات عملية تضمن المساءلة وتمنع التسليح.
