أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول في لبنان، غادة أبو علوان، مذكرتي توقيف وجاهيتين على خلفية توقيف عنصرين من حزب الله، هما علي الكردي وهيثم أمهز، عقب استجوابهما يوم الخميس في قضية شاحنة المتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية عند حاجز ضهر البيدر في منطقة البقاع شرقي البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي.
تفاصيل الاتهامات والمسار القضائي
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد ادعى على 13 شخصاً، من بينهم الموقوفان، في حين ادعى القاضي كلود غانم على 12 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات. وتضمّنت الاتهامات الموجهة إليهم مخالفة قرارات الحكومة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
وتُحدّد هويات ثمانية من المدعى عليهم بالكامل، بينهم العنصران الموقوفان وزوجة أحدهما، في حين لا يُعرف الخمسة الآخرون إلا بألقابهم العسكرية. وتشير المواد القانونية المدعى بها إلى إمكانية وصول العقوبات إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
تقديم دفوع شكلية وتأجيل الجلسة
وفي المسار الدفاعي، تقدم المحامي الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن ستة من المدعى عليهم غير الموقوفين، بمذكرة دفوع شكلية، مما أدى إلى تأجيل إجراءات استجوابهم.
وبناءً على ذلك، قررت القاضية أبو علوان إرجاء الجلسة إلى 17 نوفمبر الجاري، لإطلاع النيابة العامة العسكرية على الدفوع الشكلية وإبداء رأيها فيها، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنها ومتابعة التحقيقات في القضية.
