نفذت هيئة العقار بمشاركة جهات حكومية خلال شهر أكتوبر الماضي 15.554 عملية تدقيق رقابي ميداني على المكاتب العقارية واللوحات الإعلانية، أسفرت عن رصد عدة مخالفات لأحكام نظام الوساطة العقارية.
أبرز المخالفات العقارية المرصودة
وشملت المخالفات المرصودة ممارسة نشاط الوساطة أو تقديم الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص سارٍ، وإهمال بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات العقارية. كما تضمنت المخالفات عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المحصل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة.
العقوبات المقررة وآلية البلاغات
وحثت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية على الامتثال للأنظمة واللوائح تجنباً للعقوبات، والتي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
وأشارت الهيئة إلى التعامل مع 1.366 بلاغاً عقارياً ومعالجتها خلال الشهر نفسه، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم عند الاشتباه بوجود مخالفات أو احتيال عقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات في المنصة الرسمية للهيئة.
