أعلنت الهيئة السعودية للمياه انتقال ست فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي بقيمة تبلغ 2.8 مليار ريال لإنشاء سبعة مصانع، وذلك ضمن جهود توطين صناعة المياه في المملكة. وجاء الإعلان خلال حفل “توطين صناعة الماء.. نقل المعرفة وبناء القدرات” الذي نظمته الهيئة في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية والسفراء والرؤساء التنفيذيين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج توطين الصناعات والخدمات المائية، الذي يضم 18 فرصة استثمارية تستهدف توطين نحو 90% من المكونات الأساسية لقطاع المياه، وتحويل الطلب المحلي إلى فرص صناعية واستثمارية تسهم في نقل التقنية والمعرفة وتعزيز الأمن المائي وموثوقية سلاسل الإمداد.
العوائد الاقتصادية وفرص العمل
تستهدف الفرص الست المنتقلة إلى حيز التنفيذ تحقيق أثر مالي يصل إلى نحو 4.36 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، إلى جانب استحداث 3,090 وظيفة نوعية، وخفض تكاليف المنتجات المستهدفة بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
وعلى مستوى البرنامج كاملاً، تسعى المملكة لجذب استثمارات تقدر بنحو 11 مليار ريال واستحداث قرابة 12 ألف فرصة عمل نوعية بحلول عام 2033. ويتجاوز الطلب المحلي المتوقع على الفرص الـ18 حاجز 15 مليار ريال حتى عام 2033، في حين يُقدر حجم الطلب الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال.
الصناعات المستهدفة ومؤشرات النمو
تشمل الصناعات المستهدفة بالبرنامج أغشية التناضح العكسي، ومضخات الضغط العالي، وأجهزة استعادة الطاقة، وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التحلية. وتتوزع المصانع الجديدة التابعة لشركات محلية وعالمية على عدة مناطق في المملكة، ليرتفع إجمالي المصانع المرتبطة ببرنامج التوطين إلى ثمانية مصانع.
وقد سجل قطاع المياه نمواً في قاعدة الموردين لتصل إلى 3,441 مورداً في عام 2026 مقارنة بـ739 مورداً في عام 2022. كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي من 45% في عام 2020 إلى 68.27% في النصف الأول من عام 2026، مع توفر ما لا يقل عن 70% من مدخلات إنتاج المكونات المستهدفة داخل المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أغشية التناضح العكسي المنتجة محلياً وتصديرها إلى 27 دولة.
