تتجه وزارة السياحة إلى إلزام مرافق الضيافة السياحية بحد أدنى من أعداد العاملين يربط بين عدد الغرف وتصنيف المنشأة، وذلك ضمن مشروع “تعليمات الحد الأدنى لعدد العاملين في مرافق الضيافة السياحية” الذي طُرح مؤخراً للاستطلاع لضمان كفاية القوى العاملة والارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة التشغيل.
نسب توزيع العاملين حسب تصنيف المنشأة
حدد مشروع الاستطلاع نسباً معينة لأعداد العاملين بناءً على تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية على النحو التالي:
- الفنادق والفلل والشقق الفندقية والمنتجعات (5 نجوم فاخرة): 3 عاملين لكل غرفة.
- فئة 5 نجوم: 4 عاملين لكل 5 غرف.
- فئة 4 نجوم: 3 عاملين لكل 5 غرف.
- فئة 3 نجوم: عاملان لكل 5 غرف.
- فئة نجمتين: عامل واحد لكل 5 غرف.
- فئة نجمة واحدة والمنشآت غير المصنفة: عامل واحد لكل 10 غرف.
- النزل: عامل واحد لكل 10 غرف.
- الفنادق التراثية: 3 عاملين لكل 5 غرف.
- الشقق المخدومة وبيوت العطلات (الدرجة الأولى): عامل واحد لكل 5 غرف.
- الشقق المخدومة وبيوت العطلات (الفئة الاقتصادية): عامل واحد لكل 8 غرف.
مهل المواءمة وآليات التحقق
تُلزم التعليمات الجديدة مرافق الضيافة بالمحافظة على الحد الأدنى للعمالة بشكل مستمر طوال السنة الميلادية. وتمنح المنشآت المرخصة قبل سريان التعليمات مهلة مواءمة لا تتجاوز 180 يوماً، بينما تُمنح المنشآت التي تنتقل إلى تصنيف أعلى مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لاستكمال العدد المطلوب.
وللتحقق من أعداد العاملين، تعتمد وزارة السياحة على بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يُحتسب العاملون المسجلون في ملف المنشأة مباشرة أو عبر شركات التشغيل المرتبطة بها في منصة “أجير”، مع إلزام المرافق بتحديث بيانات العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر عند حدوث أي تغيير.
موعد التطبيق ومؤشرات النمو السياحي
وفقاً للمشروع، يبدأ قياس الالتزام وتطبيق العقوبات على المخالفين اعتباراً من 1 يناير 2027، وتخضع المخالفات لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
وتأتي هذه التنظيمات في وقت تشهد فيه السياحة السعودية مستويات غير مسبوقة؛ حيث بلغ عدد السياح المحليين والوافقين خلال عام 2025 نحو 123 مليون سائح، بنمو يقارب 6% مقارنة بعام 2024. كما سجل إجمالي الإنفاق السياحي رقماً قياسياً بلغ نحو 304 مليارات ريال، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لوزارة السياحة، مما يعكس الحاجة لرفع جاهزية مرافق الضيافة لمواكبة الطلب المتزايد.
