أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيسة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى قضية مكافحة الاتجار بالأشخاص بوصفها مبدأً عظيماً ورسالة إنسانية للعالم أجمع، مشيرة إلى توثيق حضورها في التصدي لهذه الجريمة عبر منظومة تشريعية ومؤسسية شاملة لحماية الفرد والمجتمع.
إجراءات جوهرية وإصلاحات نوعية
وأوضحت التويجري، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتخذت إجراءات جوهرية وفعالة لمكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وذلك ضمن الإصلاحات النوعية التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان.
تحديات الفضاء السيبراني والأزمات الدولية
ونوهت رئيسة الهيئة بتزايد معدلات الجريمة عالمياً في ظل الأزمات والصراعات التي تشكل بيئة خصبة للممارسات غير المشروعة. وقالت: “يستغل المتاجرون والشبكات الإجرامية حالة الضعف الإنساني وغياب الرقابة الأمنية ويزيد استغلالهم للضحايا”.
كما حذرت من انتشار الاحتيال عبر الإنترنت كأحد أنماط الجريمة سريعة الانتشار، حيث يتيح الفضاء السيبراني للمتاجرين أدوات رقمية متطورة لتوسيع نطاق عملياتهم واستغلال الضحايا عبر الإنترنت.
اتفاقيات محلية ودولية لتعزيز المكافحة
وفي إطار الجهود الوطنية، أشارت التويجري إلى قيام هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص بنشر الوعي وبناء القدرات الوطنية وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز جهود المكافحة.
وشملت هذه الجهود توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز آليات المكافحة والتصدي للتحديات الناشئة. كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع جمعية “ابتسام” لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
