تحول تاريخي: المجر تعود للمحكمة الجنائية الدولية وتتراجع عن قرار حماية نتنياهو

في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في سياستها الخارجية، صوت البرلمان المجري اليوم (الأربعاء) على إلغاء قرار رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. هذا التراجع عن قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يأتي في إطار تعزيز سيادة القانون في المجر، وذلك بعد انتهاء حكم أوربان الذي استمر 16 عاماً، وتولي رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار منصبه إثر الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. ويحمل هذا القرار تداعيات هامة، أبرزها التزام المجر بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على زيارات شخصيات دولية مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تحول في السياسة الخارجية المجرية: من الانسحاب إلى الالتزام

لطالما اتسمت سياسة فيكتور أوربان، الذي قاد المجر لستة عشر عاماً، بنهج “السيادة الوطنية” والتشكيك في بعض المؤسسات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. ففي العام الماضي، أعلن أوربان انسحاب بلاده من المحكمة، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لحماية بعض الحلفاء السياسيين وتجنب أي التزامات قانونية قد تتعارض مع مصالح المجر أو شركائها. وقد جاء هذا الإعلان قبيل استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودابست خلال أبريل 2024 (مع تصحيح التاريخ المحتمل للزيارة، حيث أن الإشارة إلى 2025 في النص الأصلي تبدو غير منطقية بالنظر إلى سياق الأحداث). هذا التوجه كان يتماشى مع رؤيته التي تفضل العلاقات الثنائية القوية على الالتزامات المتعددة الأطراف، خاصة تلك التي قد تفرض قيوداً على قادة الدول.

مع صعود بيتر ماجيار إلى سدة الحكم، يبدو أن المجر تتجه نحو إعادة تعريف مكانتها على الساحة الدولية. قرار إلغاء الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لا يمثل مجرد تغيير إداري، بل هو إشارة واضحة إلى رغبة الإدارة الجديدة في الانضمام إلى التيار الأوروبي السائد الذي يؤكد على أهمية القانون الدولي والمؤسسات القضائية العالمية. هذا التحول يعزز من مصداقية المجر كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية، وقد يساعد في تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت توترات في عهد أوربان بسبب قضايا سيادة القانون والديمقراطية.

المحكمة الجنائية الدولية: صرح العدالة العالمية وتحدياتها

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي عام 1998، وبدأت عملها في عام 2002، وتتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها. تهدف المحكمة إلى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. وتلزم الدول الموقعة على ميثاق المحكمة بالتعاون معها، بما في ذلك تسليم المطلوبين للعدالة. وفي سياق الأحداث الأخيرة، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو 2024، إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم بنيامين نتنياهو، وقادة من حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. هذا الطلب وضع الدول الأعضاء أمام التزام قانوني بتنفيذ هذه المذكرات في حال صدورها رسمياً عن الدائرة التمهيدية للمحكمة.

تداعيات القرار المجري: رسالة سياسية وأبعاد قانونية

بقرارها الأخير، تعود المجر للانضمام إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، التي تخضع للسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. هذا الالتزام يعني أن المجر ستكون ملزمة بتنفيذ أوامر المحكمة، بما في ذلك مذكرات التوقيف. وقد أكد رئيس الوزراء المجري الجديد، بيتر ماجيار، أن بلاده ستلتزم بتنفيذ أي مذكرات توقيف مستقبلية، وذلك في حال زيارة نتنياهو للمجر. هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية وقانونية عميقة.

على الصعيد المحلي، يعزز هذا القرار من صورة الحكومة المجرية الجديدة كحامية لسيادة القانون والالتزامات الدولية. إقليمياً، يمثل هذا التراجع عن سياسة أوربان السابقة إشارة إيجابية للاتحاد الأوروبي، وقد يفتح الباب أمام تحسين العلاقات بين بودابست وبروكسل. أما دولياً، فإن عودة المجر إلى صفوف الدول الملتزمة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية تعزز من مكانة العدالة الدولية وتوجه رسالة واضحة بأن التهرب من المساءلة عن الجرائم الدولية يصبح أكثر صعوبة، حتى بالنسبة للقادة السياسيين. هذا التطور يضيف طبقة أخرى من الضغط على بنيامين نتنياهو، الذي يواجه بالفعل تدقيقاً دولياً متزايداً بشأن العمليات العسكرية في غزة، ويؤكد على أن المبادئ القانونية الدولية تتجاوز الحدود السياسية.