ذكرت وكالة “اقتصاد الشرق – بلومبيرغ” أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعًا بالأداء القوي في كلٍ من القطاعين النفطي وغير النفطي، وبالإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030.
وأوضحت الوكالة أن الصندوق توقع زيادة في معدل النمو مدعومة بارتفاع الإنفاق الاستثماري وتوسع النشاط في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن النمو في القطاع غير النفطي يواصل تسجيل مستويات إيجابية بفضل برامج التنويع الاقتصادي ومبادرات دعم الاستثمار، فيما يعكس الأداء العام للاقتصاد السعودي مرونة عالية في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد صندوق النقد أن السياسات المالية والنقدية المتوازنة التي تتبناها المملكة أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، مع استمرار تحسن الاحتياطات الأجنبية واستقرار القطاع المصرفي.
ويأتي رفع التوقعات ليؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، ويعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رئيسية في المنطقة وركيزة للاستقرار والنمو في أسواق الشرق الأوسط.
