وجهت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، توضيحاً رسمياً إلى القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ووسائل الإعلام، يقضي بالامتناع التام عن استخدام مصطلح أسرى حرب عند الإشارة إلى من يُلقى القبض عليهم من عناصر الميليشيات، مشددة على ضرورة توحيد المصطلحات المستعملة في التصريحات والمنشورات الرسمية.
ودعت الوزيرة إلى استخدام وصف “المحتجزين من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية” بشكل حصري في التناولات الإعلامية والعسكرية الرسمية. وأوضحت أن هذا التوجيه يستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لسنة 2022، والمتضمن تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية.
المصوغات القانونية للتوجيه
وبيّنت المقطري أن مصطلح “أسير حرب” يعد وصفاً قانونياً دقيقاً تنظمه اتفاقية جنيف الثالثة، ويرتبط بفئات وشروط محددة في سياق النزاعات المسلحة الدولية. وأكدت بناءً على ذلك أنه لا يمكن إطلاقه كوصف إعلامي عام لكل من يتم القبض عليه خلال المعارك الجارية على التراب الوطني.
