وثق البنك الدولي تجربة المملكة العربية السعودية في التحول المؤسسي وتطوير المناهج، مسلطاً الضوء على الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للمناهج في بناء منظومة تعليمية متكاملة وتطبيق أطر الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الجودة.
مرتكزات التحول المؤسسي في المنظومة
استعرض تقرير البنك الدولي ثلاثة مرتكزات أساسية اعتمدت عليها المملكة في عملية التحول المؤسسي، وتتمثل فيما يلي:
- التحول المؤسسي في المناهج: ويعكس تأسيس المركز الوطني للمناهج للانتقال نحو منظومة أكثر تخصصاً وتكاملاً في إعداد المناهج وحوكمتها.
- الحوكمة الوطنية المتكاملة: وتتحقق من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية وتحديد أدوارها في تطوير المناهج وتطبيقها وتقويمها لضمان اتساق العمل.
- بناء منظومة مستدامة ومتطورة: عبر صياغة المناهج وفق الأولويات الوطنية والأدلة والممارسات الدولية، وتوظيف نتائج التقويم والتطبيق الميداني في التطوير المستمر.
تكامل الأدوار ومستهدفات تنمية القدرات البشرية
أبرز التقرير أهمية تتطابق الأدوار بين المؤسسات الوطنية لإدارة منظومة المناهج، بدءاً من الإشراف على تطبيقها في المدارس وتوفير متطلبات التنفيذ، وصولاً إلى قياس نواتج التعلم وتوظيف نتائج التقويم في تحسين المحتوى التعليمي.
وتتضمن هذه الجهود تنظيم التعلم الرقمي وتعزيز التطوير المهني للمعلمين، بما يضمن فاعلية التطبيق وتوجيه المعارف والمهارات والقيم لتتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ويعزز مشاركة التجربة السعودية في النقاشات الإقليمية والدولية.
