في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، تتجه الأنظار مجدداً نحو مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن يكون التوقيع على أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أمراً وشيكاً. وأكد بقائي أنه رغم وجود توافق مبدئي على معظم القضايا التي جرى نقاشها مؤخراً، إلا أن ذلك لا يعني اقتراب موعد إبرام تسوية نهائية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الملف النووي الشائك ليس مطروحاً ضمن المباحثات الحالية التي تركز بشكل أساسي على إنهاء حالة الحرب والتوتر الإقليمي.
السياق التاريخي لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية
لفهم التعقيدات الحالية التي تحيط بملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يجب العودة إلى الجذور التاريخية القريبة لهذه الأزمة. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، دخلت العلاقات بين واشنطن وطهران في نفق مظلم من العقوبات الاقتصادية القصوى والتوترات العسكرية المتبادلة. وقد شهدت السنوات الماضية جولات متعددة من المحادثات غير المباشرة، تخللتها وساطات إقليمية ودولية لمحاولة إحياء الاتفاق، إلا أن انعدام الثقة المتبادل واختلاف الأولويات جعلا من الوصول إلى نقطة التقاء أمراً بالغ الصعوبة. وتأتي التصريحات الإيرانية الأخيرة لتؤكد استمرار هذه الفجوة، حيث ترفض طهران تقديم تنازلات سريعة دون الحصول على ضمانات حقيقية وملموسة تمنع تكرار سيناريو الانسحاب الأمريكي.
تفاصيل الموقف الإيراني وأولويات طهران الحالية
أوضح إسماعيل بقائي في تصريحاته أن الوصول إلى نتيجة إيجابية في بعض الملفات الفرعية لا يترجم بالضرورة إلى اتفاق شامل ووشيك. ورداً على تصريحات أمريكية تتهم طهران بالمماطلة، شدد بقائي على أن بلاده هي من تختار التوقيت المناسب للرد، مؤكداً عدم وجود ضمانات تلزم واشنطن بعهودها. وأشار إلى أن التركيز الإيراني ينصب حالياً على حماية المصالح الوطنية وإنهاء الصراعات الدائرة، مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبته الوساطة الباكستانية ودول أخرى في الأسابيع الأخيرة.
وفيما يخص أمن الملاحة، لفت المتحدث إلى تواصل طهران المستمر مع الدول المطلة على مضيق هرمز لضمان الأمن الإقليمي، مدافعاً عن الإجراءات الإيرانية الأخيرة في المضيق باعتبارها خطوات لحماية البيئة البحرية وليست مجرد رسوم عبور تعسفية، ومطالباً الاتحاد الأوروبي باحترام القوانين والأعراف الدولية.
الرؤية الأمريكية والخيارات الدبلوماسية المطروحة
على الجانب الآخر، تعكس التصريحات الأمريكية مقاربة حذرة تجمع بين الدبلوماسية والتلويح بالبدائل. فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إبرام اتفاق مع طهران لا يزال ممكناً، لكنه شدد بوضوح على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن أي ترتيبات مستقبلية. ووجه روبيو تحذيرات مبطنة خلال مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي، مشيراً إلى أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية فرصتها الكاملة، ولكن في حال الفشل، فإن هناك بدائل أخرى سيتم اللجوء إليها للتعامل مع التهديدات.
واستبعد روبيو تماماً إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الملف النووي خلال 72 ساعة، كما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، موضحاً أن القضايا النووية تتسم بتعقيد فني بالغ يتطلب وقتاً طويلاً ومفاوضات دقيقة، ومؤكداً وجود دعم من سبع أو ثماني دول في المنطقة لهذا النهج المتأني الذي يهدف إلى معالجة جذور المشكلة بدلاً من الحلول الترقيعية.
التداعيات الإقليمية والدولية لتعثر المباحثات
يحمل تعثر الوصول إلى تسوية سريعة تداعيات واسعة النطاق تتجاوز حدود البلدين لتؤثر على المشهدين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الإقليمي، يساهم استمرار حالة اللاحسم في إبقاء التوترات مرتفعة في منطقة الخليج العربي، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. أي تصعيد أو سوء تقدير في هذا الممر المائي الحيوي قد يؤدي إلى صدمات اقتصادية عالمية تؤثر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد.
أما على الصعيد الدولي، فإن استبعاد الملف النووي من المباحثات الحالية يثير قلق القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني بعيداً عن الرقابة الدولية الصارمة. إن استمرار هذا الجمود يفرض على المجتمع الدولي البحث عن آليات دبلوماسية جديدة لاحتواء الأزمة، وسط مخاوف جدية من انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع قد يعيد رسم الخرائط الجيوسياسية والتحالفات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
