اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2837 الذي تقدمت به المملكة المتحدة، والقاضي بتمديد نظام العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر 2027، مع إدانته الشديدة للتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي وهجماتها البحرية وعبر الحدود ضد السعودية، وتهديداتها لسفن النقل التجاري.
وطالب المجلس في قراره الصادر يوم الخميس بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات والتصعيد العسكري، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المطارات التجارية وخطوط الملاحة البحرية الدولية، وحفظ أمن التجارة والملاحة الدولية.
تمديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء
وينص القرار على مواصلة تطبيق تدابير العقوبات التي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة بالقائمة. كما قرر تقرر تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 لعام 2014، حتى 15 ديسمبر 2027.
وشمل القرار زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة خبراء، وإضافة اختصاصات جديدة تتصل بمراقبة الأمن البحري ورصد التهديدات المرتبطة به، إلى جانب دعوة الدول الأعضاء لتعزيز تبادل المعلومات وتكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها برياً وبحرياً لضمان إنفاذ حظر توريد الأسلحة.
الموقف البريطاني وتصريحات الممثلة الدائمة
ورحبت المملكة المتحدة بإقرار المشروع، مؤكدة تضامنها مع السعودية والحكومة اليمنية وتأييد حقهم في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما بموجب القانون الدولي. وأوضحت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن الإجماع الدولي يعكس تصميم المجلس على اتخاذ تدابير حاسمة ضد الهجمات التي تشنها المليشيا في اليمن وضد السعودية والإقليم.
وأشارت ماكنتوش إلى أن القرار يضمن تطوير نظام العقوبات لمواكبة التهديدات، خصوصاً ما يتعلق باستغلال الحوثيين للمكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية في التصنيع المحلي للأسلحة وتنفيذ الهجمات.
