تعتزم بريطانيا تشديد العقوبات على التخريب المتعمد المستهدف للبنية التحتية تحت البحر، لتصل عقوبة استهداف الكابلات البحرية والأنابيب إلى السجن 14 عاماً وغرامات غير محدودة، وسط مخاوف من التهديدات الموجهة لشبكات تنقل نحو 99% من حركة الإنترنت بين القارات.
وتشمل المقترحات البريطانية تحديث تشريعات صُدرت عام 1885، وفرض التزامات أمنية جديدة على المشغلين، إلى جانب منح الحكومة صلاحيات أوسع لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي. وأشار وزير الاتصالات البريطاني إيان موراي إلى تغير طبيعة التهديدات بدرجة كبيرة، لافتاً إلى رصد نشاط روسي مريب قرب البنية التحتية الحيوية. وتستمر المشاورات الرسمية بشأن التشريع الجديد حتى 14 يناير 2027.
وتأتي التحرّكات بعد حوادث شهدتها المياه الأوروبية، أبرزها تخريب خط أنابيب “نورد ستريم” عام 2022، وتضرر خط الغاز “بالتيك كونكتور” عام 2023، والأعطال التي لحقت بكابلات بحر البلطيق عام 2024.
أهمية الشبكات البحرية ومخاطر الأعطال
تنقل كابلات الألياف البصرية الممتدة في قاع البحار المكالمات والمعاملات المالية والاتصالات التجارية، حيث أشار تقرير لمركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية عام 2025 إلى أنها تحمل 99% من حركة الإنترنت عبر القارات. ورغم أن تعطل كابل واحد لا يسبب انقطاعاً كاملاً لتوافر مسارات بديلة، فإن زيادة الضغط على الشبكات قد تبطئ المعاملات المصرفية والخدمات الرقمية.
تحديات الحماية وحوادث القطاع
يرى المشتغلون في القطاع أن العقوبات وحدها غير كافية؛ إذ أوضح توني أوسوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الشبكات الدولية RETN، أن مد كابلات جديدة في الممرات المعتادة نفسها لا يضمن استمرار الخدمة، داعياً إلى إنشاء مسارات بحرية وبرية مختلفة لتفادي التعطل الجماعي.
وتسجل كابلات الاتصالات البحرية سنوياً بين 150 و200 عطل عالمياً، تعود نسبة 70% إلى 80% منها لأنشطة بشرية عرضية مثل الصيد وجر مراسي السفن، بحسب اللجنة الدولية لحماية الكابلات. وفي هذا الإطار، تعمل الدنمارك على تطوير وسائل لمراقبة البنية البحرية، بينما خصصت المفوضية الأوروبية في فبراير 2026 استثمارات بقيمة 347 مليون يورو لمشروعات الكابلات البحرية، منها 20 مليون يورو لتعزيز قدرات الإصلاح في بحر البلطيق.
