شهدت الساحة السياسية في المملكة المتحدة تطورات دراماتيكية غير مسبوقة، حيث تعمقت أزمة حزب العمال البريطاني إثر سلسلة من الاستقالات والتحالفات الداخلية التي هزت أركان الحزب الحاكم. وضعت هذه الأحداث المتسارعة رئيس الوزراء كير ستارمر في أخطر مأزق سياسي يواجهه منذ توليه السلطة. فقد أعلن وزير الصحة ويس ستريتنغ استقالته المفاجئة من الحكومة، موجهاً رسالة لاذعة إلى ستارمر انتقد فيها بحدة ما وصفه بـ «الفراغ السياسي» و«التردد» في اتخاذ القرارات القيادية، قائلاً في نص رسالته: «حيث نحتاج إلى رؤية، نجد فراغاً.. وحيث نحتاج إلى توجيه، نجد تردداً».
جذور التوترات وتاريخ الانقسامات داخل الحزب
لفهم طبيعة هذه التمردات المتصاعدة، يجب النظر إلى السياق التاريخي للحزب. تاريخياً، لطالما عانى حزب العمال من صراعات أيديولوجية داخلية بين أجنحته المعتدلة واليسارية. ورغم نجاح كير ستارمر في إعادة بناء الحزب بعد الهزيمة القاسية في انتخابات 2019، وقيادته لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات العامة، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي ورثتها حكومته جعلت من الصعب إرضاء جميع التيارات. هذه التراكمات هيأت الأرضية الخصبة لظهور معارضة داخلية قوية بمجرد ظهور أولى علامات التباطؤ في الأداء الحكومي.
تحالفات سرية تعمق أزمة حزب العمال البريطاني
لم تتوقف التداعيات عند الاستقالة، فبعد دقائق فقط من نشر رسالة ستريتنغ، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تفاهم سريع بين ستريتنغ وزميله السابق أندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى والمعروف بلقب «ملك الشمال». يقضي هذا التفاهم بوضع جدول زمني ممتد لمنافسة قيادية تتيح لبورنهام العودة إلى مجلس العموم والترشح لزعامة الحزب. وفي خطوة أعطت زخماً قوياً لحركة المعارضة الداخلية، أكد النائب جوش سيموندز تنازله الفوري عن مقعده البرلماني في دائرة ميكرفيلد لتمهيد الطريق أمام بورنهام.
وبحسب مصادر رفيعة داخل الحكومة، يحظى هذا التوجه المناهض لستارمر بدعم واسع يشمل ثلثي أعضاء الحكومة، ونصف الكتلة البرلمانية للحزب، بالإضافة إلى دعم جميع النقابات العمالية المنتسبة. وقد نقلت الصحيفة عن أحد الوزراء في تصريح خاص قوله: «نحن الآن أمام وضع تتوحد فيه أبرز الأسماء المنافسة خلف جدول زمني لرحيل ستارمر.. لقد ورط ستارمر نفسه بشكل كامل».
محاولات حكومية فاشلة لاحتواء الانقسام
أوضحت التقارير أن مقر رئاسة الوزراء حاول إحداث انقسام بين المتمردين، وتحديداً بين مؤيدي منافسة طويلة تخدم بورنهام، ومؤيدي منافسة سريعة تخدم ستريتنغ. إلا أن هذه الإستراتيجية انقلبت عليهم، ووحدت المعسكرين بدلاً من تفريقهما. وأشارت المصادر إلى دور بارز لوزيرة العدل شبانة محمود، التي ابتعدت عن ستارمر مؤخراً، وعلاقتها الوثيقة بجوش سيموندز. ورغم نفي مستشاري ستريتنغ وبورنهام وجود اتفاق رسمي، إلا أنهم يؤكدون تواصل الطرفين. في المقابل، يصر حلفاء ستارمر على أن ستريتنغ فشل في جمع التأييد الكافي (81 نائباً) لبدء تحدٍ فوري، مما اضطره للتراجع. بينما يرى حلفاء ستريتنغ أنه أدرك أن أي فوز بدون مشاركة بورنهام سيكون «مشوباً بالشك» وسيؤدي إلى تمزق الحزب.
التداعيات المتوقعة على المشهدين المحلي والدولي
تحمل هذه التطورات أهمية قصوى تتجاوز أروقة وستمنستر. على الصعيد المحلي، تهدد هذه الاضطرابات بشلل الأجندة التشريعية للحكومة، مما يعيق خطط الإنعاش الاقتصادي وإصلاحات الخدمات العامة التي وعد بها الحزب ناخبيه. أما إقليمياً ودولياً، فإن عدم الاستقرار في قمة السلطة البريطانية يبعث برسائل قلق للحلفاء الأوروبيين والشركاء الاستراتيجيين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تتطلب موقفاً بريطانياً موحداً وقوياً. إن استمرار هذا الصراع قد يعيد رسم خريطة التحالفات السياسية في بريطانيا لسنوات قادمة.
