بدأت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية انتشارها الميداني في شوارع مدينة الحسكة اليوم الثلاثاء، لتطبيق قرار حظر حمل السلاح والتجول به ومنع إطلاق النار، بهدف حفظ الأمن والنظام العام والحد من مظاهر الفوضى وترويع الأهالي.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في المدينة قد أصدرت القرار أمس الاثنين، مشددة على حصر حمل السلاح بيد القوى الأمنية والعسكرية الرسمية فقط أثناء تأدية المهام الرسمية. وأكدت اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ومصادرة سلاح أي مخالف دون تهاون، مهيبة بالأهالي التعاون التام مع القوى الأمنية والإبلاغ عن التجاوزات.
خلفيات القرار والاستنفار الأمني
وجاءت هذه الإجراءات عقب توترات شهدتها المدينة جراء إطلاق نار عشوائي وأعمال شغب نفذها مسلحون خارجون عن القانون، ما دفع قوى الأمن الداخلي في 8 أكتوبر الجاري إلى تعزيز انتشار وحداتها وتسيير دوريات في الأحياء لتصدي للتجاوزات وإعادة الهدوء.
واتهم ناشطون محليون عناصر يتبعون لـ”الشبيبة الثورية” بافتعال أعمال الشغب يوم الخميس الماضي، رداً على حراك شعبي في الحسكة يطالب بعودة مؤسسات الدولة السورية وإزالة الرايات الحزبية، والذي تمثل في مظاهرات واسعة وتجمع للأهالي الجمعة الماضية في ساحة الحرية تحت شعار “جمعة رفع العلم السوري”.
