حذرت الهيئة العامة للعقار في السعودية من اتساع ممارسات الاحتيال العقاري والتأجير الوهمي بالتزامن مع الحراك الاستثماري في السوق، داعية المتعاملين إلى التعامل حصراً مع الوسطاء المرخصين واعتماد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لإتمام التوثيق والتعاملات المالية.
أساليب الاحتيال وتجاوزات الحسابات المهنية
تتنوع أساليب المحتالين بين انتحال صفة مالك العقار أو وكيله الشرعي باستخدام وثائق مزورة أو منتهية الصلاحية، أو استغلال ثقة الباحثين عن السكن عبر طلب مبالغ مقدمة وعرابين قبل معاينة العقار. كما شملت الحيل الاستيلاء على بيانات دخول وسطاء عقاريين مرخصين في منصة “إيجار” لإبرام عقود وهمية وطلب تحويل المبالغ خارج القنوات المعتمدة.
وأعلنت الهيئة توقيف حساب وسيط عقاري تسبب في تمكين الغير من استخدام صلاحياته لتوقيع عقد شقة، مشددة على أن الوسيط يتحمل المسؤولية كاملة عن أي عملية تتم عبر حسابه المهني. وفي جانب العقارات تحت الإنشاء، تم رصد مالكي شركات تطوير عقاري أبرموا عقوداً وهمية لبيع وحدات غير مرخصة من برنامج “وافي” بمبالغ تجاوزت ملايين الريالات، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
إجراءات الوقاية والتحقق النظامي
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج ضرورة التحقق من وجود رخصة “فال” العقارية للوسيط ورخصة الإعلان العقاري عبر الاستعلام الإلكتروني في منصة الهيئة، والاسترشاد بمتوسط الأسعار عبر “المؤشر الإيجاري” لتجنب الوقوع في فخ الإغراء بالأسعار المنخفضة للغاية.
ودعت الهيئة إلى إتمام الدفعات المالية حصراً عبر قناة الدفع الإلكترونية التابعة لمنصة “إيجار” بعد معاينة العقار والتحقق من صحة المستندات ومطابقة بيانات الملكية، محذرة من تحويل الأموال مباشرة للحسابات البنكية للأفراد أو الجهات المجهولة.
العقوبات في النظام السعودي
ينص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في مادته الأولى على السجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال لمن يستولي على مال الغير دون وجه حق باستعمال طرق احتيالية، بينما تنص المادة الثانية على السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حالات الاستيلاء على أموال تسلم بحكم العمل أو الوكالة أو الإجارة.
وفيما يخص نظام الوساطة العقارية، فإن التفريط في بيانات الدخول يوجب عقوبات إدارية على الوسيط تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى سنة، أو إلغائه، إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف ريال قابلة للمضاعفة في حال التكرار.
