رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في الرياض، حيث أكد المجلس استمرار تقديم إمدادات الطاقة العالمية بموثوقية عالية رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مستنداً إلى الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد.
الدفاع عن الأمن الإقليمي والملاحة البحرية
وتابع المجلس تطورات الأحداث الدولية والمساعي الدبلوماسية لترسيخ الأمن الإقليمي، مشدداً على عدم التهاون في الدفاع عن سيادة الوطن والرد الحازم على أي تهديد يستهدف أمنه. كما جدد رفض المملكة لكافة الانتهاكات التي تهدد أمن الملاحة البحرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي.
قرارات وسياسات وطنية واتفاقيات دولية
واطلع المجلس على الرسائل والاتصالات الدبلوماسية لولي العهد مع عدد من قادة الدول. وفي الشأن التنظيمي، قرر المجلس الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى إدارتها جهات حكومية، إضافة إلى نقل عدد من اختصاصات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وشملت القرارات التفويض بالتباحث والموافقة على مشروعات مذكرات تفاهم لاتفاقيات دولية مع جنوب أفريقيا والبرازيل في الرقابة النووية والإشعاعية، ومكتبة الإسكندرية في مصر، والهند في مجال موارد المياه، وسوريا في تطوير سوق العمل، وباكستان في المجال العلمي والتدريبي، والمغرب في التعاون الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب تعيينات وأحكام ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض.
