أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين سبعة أفراد ومنشآت إلى النيابة العامة منذ مطلع العام الحالي، إثر كشف إجراءات الرصد والاستدلال الأولية عن ارتكابهم أفعالاً تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وشددت الهيئة على المسؤولية الكاملة للمحاسب القانوني عن التقارير والمعلومات المالية التي يصادق عليها. وأكدت أن تصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يدققها بنفسه أو عبر من يعمل تحت إشرافه، يعد جريمة تستوجب العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
الأفعال المجرمة في نظام المحاسبة والمراجعة
أوضحت الهيئة أن المادة العاشرة من النظام تجرّم عدة ممارسات تشمل:
- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص.
- تضليل الجمهور بأي وسيلة بشأن الحق في مزاولة المهنة.
- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات واجبة الإظهار مع علمه بذلك.
- التصديق على تقارير مخالفة للحقيقة أو وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات المهنة.
- إفشاء أسرار المنشأة التي يقدم المحاسب خدماته إليها.
- تقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهلات وخبرات الموظفين أو الإسهام في تقديمها.
تعزيز نزاهة القوائم المالية
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد المغامس، قائلاً: “إن موثوقية التقارير المالية تمثل عنصراً أساسياً في الصحة المالية وحماية المنشآت والمستفيدين ومستخدمي القوائم المالية”.
وأشار المغامس إلى أن تكامل أدوار الهيئة ضمن منظومة المحاسبة والمراجعة مع الجهات الرقابية والقضائية يسهم في رفع مستوى الالتزام وضبط الممارسات غير النظامية، بما يعزز نزاهة المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية.
