كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن رصد 44 نوعاً من الملاحظات المتكررة في مكاتب المحاسبة، وذلك خلال أعمال فحص الأداء المهني للمحاسبين القانونيين حتى عام 2025. وأكدت الهيئة أن جودة أعمال المحاسبة والمراجعة تأتي في مقدمة أولوياتها لما لها من أثر مباشر في موثوقية القوائم والتقارير المالية وسلامة القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
مجالات الملاحظات المرصودة
أوضح تقرير الهيئة أن الملاحظات شملت مراحل تخطيط مراجعة القوائم المالية وتنفيذها، والاستنتاج وإعداد تقرير المراجعة، ونظام إدارة الجودة في المكاتب، وارتباطات الإجراءات المتفق عليها. كما شملت الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
مهلة التصحيح والعقوبات المقررة
وتطالب الهيئة مكاتب المحاسبة التي تظهر لديها ملاحظات بتقديم خطة تصحيحية شاملة لمعالجتها خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ الطلب، على أن تُعتمد الخطة من المحاسب القانوني المسؤول وتتضمن إجراءات واضحة ومُدداً زمنية محددة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن الهيئة تتابع معالجة الملاحظات وتتحقق من عدم تكرارها عبر مراجعة الخطط التصحيحية والتقارير المرحلية والمستندات المؤيدة، وإجراء الزيارات الميدانية وفحص عينات من الارتباطات المنفذة وأنظمة إدارة الجودة.
وشدد المغامس على أن حالات عدم الالتزام الجوهري بالأنظمة واللوائح والمعايير المهنية المعتمدة، أو استمرار المخالفة بعد متابعة الخطة التصحيحية، تُحال إلى لجنة النظر في المخالفات. وبيّن أن العقوبات تتدرج من الإنذار والغرامة والإيقاف عن مزاولة المهنة، وتصل في حالات محددة نظاماً إلى شطب الترخيص.
