لقاء استراتيجي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لدعم القطاع الخاص، استقبل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، الأستاذ مازن رجب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة. وشكّل اللقاء منصة هامة لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض مفصل حول استراتيجيات ومبادرات الغرفة التجارية، التي تركز على دعم قطاع الأعمال بمختلف فئاته، وتعزيز البيئة الاستثمارية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. كما تم استعراض البرامج المخصصة لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في تنويع القاعدة الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص عمل واعدة لأبنائها وبناتها.
غرفة المدينة المنورة: دور محوري في تحقيق رؤية 2030
تُعد الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها غرفة المدينة المنورة التي تأسست عام 1387هـ، شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في مسيرة التنمية. وتلعب هذه المؤسسات دوراً حيوياً كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات الرسمية، حيث تعمل على نقل تطلعات ومقترحات التجار والصناع والمستثمرين إلى صناع القرار. وفي سياق رؤية 2030، تضاعف هذا الدور أهمية، إذ أصبحت الغرف التجارية مساهماً فاعلاً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة الدينية، والخدمات اللوجستية، والصناعات المعرفية، التي تتمتع فيها المدينة المنورة بميزات تنافسية فريدة.
إن دعم سمو نائب أمير المنطقة لجهود الغرفة لا يقتصر على كونه دفعة معنوية، بل يمثل رسالة واضحة بأن إمارة المنطقة تقف بقوة خلف القطاع الخاص، وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجهه، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المحلي.
تأثيرات إيجابية مرتقبة على مجتمع الأعمال
من جانبه، أعرب الأستاذ مازن رجب، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وقطاع الأعمال بالمنطقة، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير سعود بن نهار على الدعم والاهتمام المستمر الذي تحظى به أنشطة الغرفة. وأكد رجب أن هذه المساندة القيادية تمثل دافعاً قوياً لمواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تعزز الحراك الاقتصادي وتحقق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التنسيق عالي المستوى بشكل إيجابي على أرض الواقع، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين بيئة العمل التنظيمية، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تستهدف بناء قدرات رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، مما يرسخ مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين المحلي والدولي.
