أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن بدء العد التنازلي لتطبيق شرط الاعتماد الفني لمشاريع البنية التحتية بشكل إلزامي، حيث لم يتبقَّ سوى 180 يوماً على بدء سريان هذا الاشتراط التاريخي والمقرر انطلاقه في الأول من يناير 2027. ويهدف هذا القرار التنظيمي إلى حظر مزاولة أي أعمال إنشائية أو تطويرية في قطاع البنية التحتية داخل العاصمة السعودية إلا للمنشآت والشركات التي نجحت في الحصول على هذا الاعتماد الفني المعتمد من المركز، مما يمثل نقلة نوعية في حوكمة المشاريع الكبرى.
أهمية تطبيق الاعتماد الفني لمشاريع البنية التحتية في العاصمة
يأتي هذا القرار الحاسم في وقت تشهد فيه مدينة الرياض طفرة تنموية غير مسبوقة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. تسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة قطاع المقاولات والإنشاءات، وضمان التزام الشركات المنفذة بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية. إن تنظيم قطاع البنية التحتية يعد ركيزة أساسية للحد من العشوائية في التنفيذ، وتقليص المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على حركة السير أو سلامة السكان، فضلاً عن دور هذا التنظيم في تعزيز استدامة الأصول والمرافق العامة على المدى الطويل.
سياق تاريخي: الرياض نحو ريادة عالمية مستدامة
تاريخياً، عانت بعض مشاريع البنية التحتية في المدن الكبرى من تداخل الاختصاصات وتفاوت مستويات الجودة بين الجهات المنفذة، مما استدعى تأسيس “مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض” ليكون الجهة التنظيمية الموحدة والمشرفة على كافة أعمال الحفر والتمديد والإنشاء. ومع استعداد الرياض لاستضافة أحداث عالمية كبرى مثل معرض إكسبو 2030، والنمو السكاني المتسارع المتوقع، أصبح من الضروري وضع أطر تنظيمية صارمة تضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة زمنية ومالية عالية، وتمنع الهدر المالي والتشغيلي.
معايير التقييم الثلاثة للحصول على الاعتماد الفني
لتسهيل عملية الانتقال وضمان الشفافية، أوضح المركز أن تقييم المنشآت للحصول على الاعتماد الفني يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تقيس قدرة الشركة الشاملة:
- القدرات الفنية والتشغيلية (بنسبة 55%): وهي الوزن الأكبر في التقييم، لضمان امتلاك المنشأة للكوادر المؤهلة والمعدات الحديثة القادرة على تنفيذ المشاريع المعقدة.
- الاستقرار المالي (بنسبة 25%): لضمان الملاءة المالية للشركات وتجنب تعثر المشاريع بسبب المشاكل التمويلية.
- سجل الخبرة المهنية (بنسبة 20%): لتقييم سابقة أعمال الشركة ومدى التزامها بالمواصفات القياسية في مشاريعها السابقة.
الأثر المتوقع للقرار على الاقتصاد المحلي والاستثمار
على الصعيد المحلي والإقليمي، يسهم هذا القرار في غربلة سوق المقاولات السعودي، حيث سيشجع الشركات المحلية على تطوير قدراتها الفنية والإدارية لمواكبة المعايير الجديدة، بينما سيجذب الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية موثوقة. كما يعزز هذا التنظيم من جاذبية الرياض كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تتوفر فيها بنية تحتية متطورة تضاهي أفضل العواصم العالمية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
