تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة القمة الخليجية الأوروبية الثانية في 24 أكتوبر الجاري، لتشكل محطة استراتيجية تهدف إلى نقل العلاقات بين الكتلتين من التنسيق الدبلوماسي والمبادلات التقليدية إلى شراكات هيكلية طويلة الأجل.
وتأتي القمة بناءً على النتائج والمخرجات التي أسست لها القمة الأولى في بروكسل؛ حيث قاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حراكاً دبلوماسياً موجهاً دعوات رسمية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان صدور توصيات تخدم أمن الطاقة والممرات البحرية والاقتصاد العالمي، إلى جانب توسيع الاستثمارات المشتركة ومأسسة الحوار الإقليمي.
ملفات التأشيرة والتجارة الحرة
وتتصدر أجندة القمة توقعات بحسم ملف إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة “شنغن”، بناءً على التنسيق المستمر الذي يقوده الأمين العام للمجلس جاسم البديوي لتسهيل حرية التنقل بين الشعوب.
كما تتطلع القمة إلى إحراز تقدم في مسار إحياء اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بعد عقود من المفاوضات، وتوسيع التبادل والاستثمار في قطاعات التحول الرقمي والسياحة. وترافق ذلك مع تقييمات قادتها المفوضية الأوروبية لبناء مشاريع عملية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل المستدام، بما يدعم خطط التحول الأخضر وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.
