أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق مرحلة جديدة من مشروعها الوطني الطموح، حيث ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 22 قطعة عقارية في محافظة رماح بمنطقة الرياض. وتمثل هذه الخطوة تقدماً ملموساً في تطبيق نظام السجل العقاري في الرياض، الذي يعد ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع العقاري وزيادة موثوقيته. وستنطلق أعمال التسجيل اعتباراً من يوم الأحد 19 يوليو 2026 (الموافق 5 صفر 1448هـ)، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 (الموافق 11 جمادى الأولى 1448هـ)، داعيةً ملاك العقارات في المناطق المحددة إلى الاستعداد لهذه النقلة النوعية في توثيق الملكيات.
نقلة نوعية نحو توثيق رقمي موثوق
يأتي نظام التسجيل العيني للعقار كبديل متطور للنظام التقليدي القائم على تسجيل الصكوك باسم المالك. فبينما كان النظام السابق يركز على الشخص، يركز النظام الجديد على “العين” أو العقار نفسه، حيث يتم تخصيص “رقم عقار” فريد لكل وحدة عقارية. يُسجَّل هذا الرقم في السجل العقاري مع كافة بياناته الوصفية الدقيقة، وحالته النظامية، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات، ويتم ربطه بالمعلومات الجيومكانية عبر خرائط رقمية دقيقة. هذه المنهجية الحديثة تهدف إلى القضاء على مشكلات تداخل الصكوك وازدواجية الملكيات، وتمنح الصكوك المسجلة حجية مطلقة، مما يعزز الأمان القانوني للملاك والمستثمرين على حد سواء.
تفاصيل المرحلة الجديدة من السجل العقاري في الرياض
أوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من هذه المرحلة في محافظة رماح تشمل: “حي الرابية، وجزء من حي منطقة مفتوحة تابع لبلدية الروضة، وجزء من حي منطقة مفتوحة تابع لبلدية الشرق”. وأكدت أن اختيار هذه الأحياء تم بناءً على معايير محددة، مع التخطيط للإعلان تباعاً عن باقي المناطق والأحياء التي ستخضع للتسجيل العيني في مختلف أنحاء المملكة. ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت الهيئة إمكانية التسجيل الأول للعقارات عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (rer.sa) أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة. وشددت على أن إتمام عملية التسجيل يتطلب وجود صك ملكية إلكتروني مكتمل البيانات ومستوفٍ للمتطلبات النظامية.
الأثر الاقتصادي والتنموي لتعزيز الشفافية العقارية
لا تقتصر أهمية السجل العقاري على حماية حقوق الملكية الفردية فحسب، بل تمتد لتشكل محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية. فمن خلال توفير قاعدة بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، يسهم النظام في رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، الأمر الذي يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يسهل على الجهات الحكومية عمليات التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات بكفاءة أكبر. ويعد هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من جهود المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المذكورة إلى التحقق من صكوك ملكياتهم وتجهيز المستندات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل. ولأي استفسارات حول خطوات التسجيل أو المتطلبات، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 199002 أو زيارة المنصات الرسمية للهيئة.
