دعت وزارة السياحة السعودية كافة المهتمين والمستثمرين في قطاع السياحة والآثار لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القواعد الجديد الخاص بجدول المخالفات والعقوبات لـ مرافق الضيافة في مكة والمدينة خلال موسم الحج المبارك. ويهدف هذا المشروع المقترح إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، مع استثناء بعض البنود من المخالفات العامة لتتناسب مع خصوصية وكثافة موسم الحج، على أن تُطبّق القواعد الأساسية على المخالفات غير المشمولة في الجدول الخاص بالموسم.
سياق التطوير التاريخي لخدمات مرافق الضيافة في مكة والمدينة
تأتي هذه الخطوة التنظيمية في سياق تاريخي ممتد من الرعاية والاهتمام التي توليها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين وقاصديهما. على مر العقود، شهدت البنية التحتية لقطاع الإيواء السياحي في العاصمتين المقدستين تطورات هائلة، بدءاً من البيوت السكنية البسيطة وصولاً إلى الفنادق العالمية الشاهقة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين سنوياً، بات من الضروري إيجاد إطار تنظيمي مرن وحازم في آن واحد لضبط جودة الخدمات في مرافق الضيافة في مكة والمدينة، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن ويوفر لهم تجربة روحانية متميزة خالية من العوائق التشغيلية.
آلية تطبيق العقوبات وتكرار المخالفات في الموسم
وفقاً للمشروع المقترح، يُحدد النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول الخاص من غرة شهر ذي القعدة وحتى منتصف شهر محرم من كل عام، ما لم يصدر خلاف ذلك عن الجهة المختصة. وفي حال اختلاف العقوبة المالية أو غير المالية بين الجدول الأساسي وجدول موسم الحج، يتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية في جدول موسم الحج إذا كانت المخالفة مكررة لمخالفة وقعت قبل الموسم، وكان الحد الأدنى أعلى من العقوبة السابقة. أما إذا كان أقل، فتُضاعف العقوبة الواردة في جدول موسم الحج.
وفي حال تكرار المخالفة خلال الموسم نفسه، تُطبق العقوبة المالية الواردة في جدول موسم الحج مع مضاعفتها. بينما إذا وقعت المخالفة بعد الموسم وكانت مكررة لمخالفة حدثت أثناء الموسم، فيُضاعف الحد الأدنى للعقوبة المالية في الجدول الأساسي وفقاً لمرات التكرار. وفي حال اختلاف العقوبة غير المالية عند التكرار خلال الموسم، تُطبق العقوبة الواردة في جدول موسم الحج.
الإغلاق المؤقت وتعليق الترخيص للمرافق المخالفة
نص مشروع النظام الجديد على أنه عند تكرار المخالفة مرتين للمخالفات التي لا تتضمن عقوبة غير مالية، يحق للجنة المختصة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يحق للجنة إلغاء الترخيص بالكامل. كما تملك اللجنة صلاحية مضاعفة آخر عقوبة مالية تم توقيعها على المخالف في مخالفات نظام السياحة، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.
وفي حال ثبوت ارتكاب مخالفة تدني مستوى النظافة في أربعة عناصر أو أكثر في تقرير واحد، يحق للجنة تطبيق الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي، أو تعليق الترخيص، أو الجمع بينهما، وينطبق الأمر ذاته على مخالفة تدني مستوى الصيانة عند ثبوتها في أربعة عناصر أو أكثر.
تصنيف الفئات والأثر المتوقع على قطاع السياحة
صنف المشروع مرافق الضيافة السياحية إلى خمس فئات رئيسية لتسهيل الرقابة والتقييم:
- الفئة الأولى: تشمل فنادق خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، غير المرخص، والنزل المؤقتة لموسم الحج.
- الفئة الثانية: تشمل فنادق أربع نجوم.
- الفئة الثالثة: تشمل فنادق ثلاث نجوم ودرجة أولى.
- الفئة الرابعة: تشمل نجمتين ونجمة واحدة واقتصادي.
- الفئة الخامسة: تشمل مرافق الضيافة غير المصنفة.
كما قُسمت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة؛ إذ تضم المخالفات الجسيمة 16 مخالفة تتراوح غراماتها بين 1000 و50 ألف ريال، منها عدم الإبلاغ فوراً عن أي حادثة تتعلق بالأمن والسلامة (1000–10,000 ريال)، وعدم توفير وحدة بديلة أو إعادة المبالغ عند انقطاع الخدمة لأكثر من ساعتين (10,000–20,000 ريال)، والتعاقد عبر عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة (50,000 ريال). أما المخالفات غير الجسيمة فتبلغ 19 مخالفة تتراوح غراماتها بين 1000 و30 ألف ريال، منها استخدام اسم أو شعار الوزارة دون موافقة (3000–10,000 ريال)، وعدم الاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص (1000 ريال)، وعدم تطبيق المعايير الفنية الخاصة بتزويد الوزارة بالبيانات عبر المنصة الوطنية للرصد السياحي (5000–30,000 ريال).
يُتوقع أن يسهم هذا التنظيم محلياً وإقليمياً في رفع كفاءة قطاع الإيواء السياحي، وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الضيافة بالمملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.
