أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم السبت، أن الانتخابات الفلسطينية ستُجرى في موعدها المقرر في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل، مشدداً على أنه لا انتخابات دون مشاركة قطاع غزة، وهو ما يتطلب توافقاً وطنياً يضمن تنظيمها داخل القطاع.
وأوضح الشيخ، خلال لقاء مع صحفيين، أن الانتخابات تمثل المسار الوحيد للحفاظ على المرجعيات السياسية والوحدة الوطنية. وأشار إلى أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي، سيتم التوجه نحو تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق.
المسار السياسي والحوار الداخلي
وبين نائب الرئيس الفلسطيني أن حركة فتح ستخوض الانتخابات باسمها، مؤكداً اهتمام القيادة الفلسطينية باستمرار الحوار الداخلي وانفتاحها على الجميع، لافتاً إلى توجه مرتقب إلى مصر في هذا الإطار.
وفي الشأن الإسرائيلي، ذكر الشيخ أن السلطة الفلسطينية تراقب الانتخابات الإسرائيلية، معتبراً أن إعادة إنتاج الحكومة الحالية ستجعل من الصعب الاستمرار في السياسة الفلسطينية ذاتها. كما أشار إلى مراقبة القيادة للانتخابات النصفية الأمريكية على أمل أن تفضي نتائجها إلى تغيير سياسي.
وكشف الشيخ عن وجود حوار هادئ مع الإدارة الأمريكية لبحث صيغة لمذكرة تفاهم، مبيناً أن المملكة العربية السعودية هي الجهة المشرفة والمهتمة بملف الإصلاح في السلطة الفلسطينية.
الملف المالي والأوضاع الميدانية
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أفصح الشيخ أن ديون السلطة الفلسطينية تصل إلى 17 مليار دولار، في حين تبلغ الأموال الفلسطينية المصادرة أو المحتجزة لدى إسرائيل نحو 7 مليارات دولار.
وعلى الصعيد الميداني، قال إن المستوطنين باتوا يسيطرون على 100% من مناطق “ج”، مؤكداً في المقابل عدم وجود توجه لدى السلطة لمواجهة مسلحة مع المستوطنين، ودعمها للمقاومة الشعبية السلمية، مشدداً على أن المطلوب خلال المرحلة القادمة هو الصمود لأربعة أشهر مقبلة.
