اختتمت وزارة التعليم في جامعة الأميرة نورة بالرياض أعمال النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب، حيث أعلن وزير التعليم يوسف البنيان أن صدور نظام التعليم العام يكرس الأطر النظامية لتوسيع مشاركة القطاع غير الربحي في التعليم وتقديم الخدمات والاستثمار في المرافق، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح البنيان أن الوزارة تتجه لنطوير حوكمة الكيانات المرتبطة بها وتعزيز الشراكات التنموية، مشيراً إلى تقديم مؤسسة “تكافل” الخيرية 16 مليون وجبة سنوياً لدعم الطلاب والطالبات. وأضاف أن خطة التطوير تشمل تمكين المدارس، وتفعيل الدور الإشرافي للوزارة، وإنشاء المركز الوطني للمناهج والمعهد الوطني، وإسناد الخدمات التشغيلية لشركات تطوير التعليم القابضة لرفع كفاءة الأداء.
ممكنات المنظومة ومعايير قياس الأثر
من جانبه، أفاد نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد عوض الحربي بأن تطوير التعليم يستند إلى أربعة ممكنات رئيسة ترتكز على احتياجات المتعلم، وتكامل التنفيذ، والبيانات والخدمات، وقياس الأثر والاستدامة. وشدد على ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لمعالجة الفجوات التعليمية وتحسين مهارات القراءة وخدمات الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة، مؤكداً أن معيار النجاح هو التحسن الفعلي في أداء الطلاب وليس عدد الاتفاقيات.
وفي السياق ذاته، بين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات الدكتور سعد عثمان القصبي أن ترسيخ الجودة ينطلق من التخطيط السليم وقياس مخرجات التعلم المستدامة. وكشف عن مشاركة 53 فريقاً فنياً يضم أكثر من 530 خبيراً ومتخصصاً بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير مواصفات المناهج والعمل التطوعي والاستدامة المالية.
من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة “أجفند” ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز إلى منح المؤسسات التعليمية غير الربحية المرونة اللازمة لتطوير نماذجها وضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية الشراكات الدولية وتجربة التعاون مع الجامعة البريطانية المفتوحة في تعزيز جودة التعليم.
