وزارة الرياضة تطلق لائحة تنظيم المراكز الرياضية: حماية للمشتركين وحرب على المنشطات
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى رفع مستوى قطاع اللياقة البدنية والصحة، طرحت وزارة الرياضة مشروع لائحة جديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في آلية عمل المراكز والأندية الرياضية الخاصة. يركز المشروع بشكل أساسي على تنظيم المراكز الرياضية عبر تشديد الرقابة على المنشطات المحظورة، ووضع إطار قانوني واضح لحماية الحقوق الصحية والمالية للمشتركين، مما يضمن توفير بيئة رياضية آمنة ومحترفة للجميع.
تأتي هذه اللائحة في سياق عالمي ومحلي متزايد الاهتمام بمكافحة المنشطات التي لم تعد تقتصر على الرياضيين المحترفين، بل امتد خطرها ليصل إلى الهواة ورواد الأندية الرياضية. ولطالما شكلت المواد المحظورة تهديداً كبيراً للصحة العامة، حيث ترتبط بمخاطر صحية جسيمة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتلف الكبد، والاضطرابات الهرمونية. ومن خلال تجريم بيع أو ترويج أو حتى السماح بتعاطي هذه المواد داخل المنشآت الرياضية، تضع اللائحة الجديدة حداً لهذه الممارسات الخطيرة، متماشية مع الجهود الدولية التي تبذلها منظمات مثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) لضمان رياضة نظيفة وعادلة على كافة المستويات.
معايير صارمة لبيئة رياضية آمنة
تهدف اللائحة إلى ضبط القطاع عبر فرض تراخيص تشغيلية سنوية إلزامية، لا يمكن للمراكز ممارسة نشاطها بدونها. ويشترط لتجديد الترخيص استيفاء مجموعة من المتطلبات التنظيمية وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح النشاط المرخص له. كما تمنع اللائحة بشكل قاطع توظيف مدربين أو فنيين غير حاصلين على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وهو ما يرفع من جودة التدريب ويحمي المشتركين من الإشراف غير المؤهل. وأكدت الوزارة أن أي توسع في الأنشطة أو تغيير في الفئة المستهدفة يتطلب موافقة مسبقة، مما يمنع الممارسات العشوائية ويضمن التزام كل مركز بنطاق عمله المحدد.
لائحة تنظيم المراكز الرياضية: حقوق المشتركين أولاً
أولت اللائحة اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المستفيدين، حيث ألزمت المراكز الرياضية بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية، تتسم بالوضوح التام وتخلو من أي بيانات مضللة. ولأول مرة، تم وضع آليات واضحة تضمن للمشترك حقه في فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك المتبقية في حالات محددة، مثل إخلال المركز بالتزاماته الجوهرية، أو إغلاق الفرع المشترك به دون توفير بديل مناسب، أو في حال تعرض المشترك لإصابة تمنعه طبياً من ممارسة الرياضة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد. كما منحت اللائحة المشتركين الحق في تعليق اشتراكاتهم أو استرداد أموالهم في حال تعرضهم لإصابة داخل المنشأة تمنعهم من الاستفادة من الخدمات.
رقابة فعالة وإجراءات لضمان الالتزام
لضمان تطبيق هذه المعايير، منحت اللائحة مفتشي الوزارة صلاحيات واسعة تشمل تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وضبط المخالفات. وفي حالات الطوارئ أو وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين، يحق للوزارة اتخاذ قرارات حازمة تصل إلى إغلاق المركز جزئياً أو كلياً بصفة مؤقتة. كما ألزمت اللائحة المنشآت بتهيئة مرافقها ومواقفها لتلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كاميرات مراقبة تغطي كافة المساحات، بالإضافة إلى وضع خطط طوارئ وإسعافات أولية للتعامل الفوري مع أي إصابات قد تحدث.
