أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات الجديد تؤسس لمرحلة أكثر نمواً واستدامة للقطاع التعاوني، بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأوضح الراجحي أن النظام يمثل تحولاً نوعياً نحو إطار تشريعي أكثر مرونة يركز على النمو والتمكين والاستدامة، إلى جانب تعزيز استقلالية التعاونيات ومبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومشاركة الأعضاء.
مزايا نظام التعاونيات الجديد للقطاع
وأشار الوزير إلى أن النظام يتيح تمكين التعاونيات المركزية، وتوسيع نطاق الخدمات المشتركة، وتنظيم عمليات الدمج، مما يسهم في تحقيق الآتي:
- تعزيز كفاءة استخدام الموارد والقدرة التنافسية للقطاع.
- دعم تنويع الأنشطة والاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.
- تمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص اقتصادية جديدة وتوسيع الشراكات.
- زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي والتنمية الوطنية.
عمل مؤسسي يواكب الاحتياجات
وبيّن الراجحي أن النظام جاء ثمرة عمل مؤسسي استفاد من التجارب الدولية والممارسات الرائدة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع التعاوني وأصحاب المصلحة، بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع.
ورفع الوزير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة، مؤكداً أن النظام يعكس اهتمام القيادة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
