رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات الجديد.
وأكد الراجحي أن هذه الموافقة تجسد اهتمام القيادة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، ورفع مساهمته في تحقيق مستهدفات التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
مزايا وأهداف نظام التعاونيات الجديد
وأوضح الوزير أن نظام التعاونيات الجديد يمثل تحولاً نوعياً نحو إطار تشريعي أكثر مرونة يركز على النمو والتمكين والاستدامة، ويعزز استقلالية التعاونيات ومبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومشاركة الأعضاء.
وبيّن أن النظام يسهم في تمكين التعاونيات المركزية وتوسيع نطاق الخدمات المشتركة، وتنظيم عمليات الدمج بما يعزز الاستفادة من الموارد والقدرة التنافسية، إلى جانب دعم تنويع الأنشطة والاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار الراجحي إلى أن النظام جاء ثمرة عمل مؤسسي استفاد من التجارب الدولية والممارسات الرائدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع التعاوني وأصحاب المصلحة، بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع.
واختتم الوزير بتأكيد أن النظام الجديد يؤسس لمرحلة أكثر نمواً واستدامة، ويدعم تمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص اقتصادية جديدة وتوسيع الشراكات، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي والتنمية الوطنية.
