أصدرت الجهات المعنية قراراً يلزم الجهات الحكومية التي تنتقل إليها ملكية عقار بلدي مرتبط بأحد العقود الاستثمارية القائمة، بالاستمرار في العقد والوفاء بالتزاماته، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار الناتجة في حال إلغائه.
ويستهدف القرار معالجة حالات انتقال العقارات من وزارة البلديات والإسكان إلى جهات حكومية أخرى بموجب أداة نظامية، مما يضمن حماية مباشرة للمستثمرين وحفظ حقوقهم التعاقدية، حيث لا يؤدي انتقال العقار بذاته إلى إنهاء العقد أو سقوط الحقوق المرتبطة به.
ويقتصر نطاق تطبيق هذا القرار على العقود الاستثمارية المرتبطة بالعقارات البلدية المنتقلة بموجب أداة نظامية من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة حكومية أخرى، ولا يمتد ليشمل جميع حالات إلغاء العقود الاستثمارية البلدية الأخرى.
آلية تقييم الأضرار والتعويضات
وفي إطار تنظيم احتساب التعويضات، كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد آلية مخصصة لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء هذه العقود.
وتهدف هذه الآلية إلى وضع أسس مهنية موحدة لتقدير الأضرار والخسائر المترتبة على إنهاء العقود، على أن ترفع الهيئة المقترحات التي تتطلب استكمال إجراءات نظامية بشأنها.
ويمنح هذا التنظيم ضمانة إضافية للمستثمرين ويعزز الأمان التعاقدي في الاستثمارات البلدية، لا سيما في المشاريع طويلة الأجل، من خلال تحديد مسارين واضحين للجهة الحكومية المنتقل إليها العقار: إما الاستمرار في العقد القائم، أو تقديم تعويض كامل عن الأضرار الناتجة عن الإلغاء.
