أطلقت وزارة البلدية والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي لتمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، معلنة عن منح هذه المنشآت مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال الإجراءات اللازمة.
أهداف خدمة التأهيل ومزاياها
تهدف الخدمة الجديدة إلى رفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية. ويتيح التأهيل للمنشآت الاستعداد للعمل في المجالات البلدية المستهدفة، مما يسهم في رفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين.
وتعتمد الخدمة على معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها التشغيلية، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة.
متطلبات التأهيل وآلية التقديم
أوضحت الوزارة أن رحلة تأهيل المقاولين تبدأ من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مروراً بتقييم المنشأة، وصولاً إلى اعتمادها. وتشمل متطلبات التأهيل ما يلي:
- وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريين.
- استيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة.
- توفر الكوادر والخبرات الفنية اللازمة.
- استكمال البيانات والوثائق المطلوبة عبر منصة “بلدي أعمال”.
ودعت الوزارة منشآت المقاولات إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة والمبادرة بإنهاء الإجراءات عبر منصة “بلدي أعمال” الإلكترونية، حيث تتيح المنصة إرفاق الوثائق ومتابعة الطلب حتى صدور الاعتماد.
