أعدت وزارة التعليم لائحة تنظيمية مقترحة تحظر على المدارس الخاصة إشراك الطلاب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم المالية، أو منعهم من الوصول إلى الموارد التعليمية. وتمنع المسودة إلزام أولياء الأمور بأي خدمات اختيارية أو تحصيل مبالغ مالية دون موافقتهم.
ضوابط إعلان وتوثيق الرسوم الدراسية
وتقضي اللائحة المقترحة بإبلاغ أولياء الأمور بأي تعديلات تطرأ على الرسوم عبر الوسائل المعتمدة، على أن تشمل الرسوم الدراسية المعلنة كافة الخدمات التعليمية، بما في ذلك الرسوم السنوية، والكتب، والنقل. كما تشترط اللائحة الإفصاح الصريح لأولياء الأمور عن رسوم الخدمات الاختيارية، مثل الرحلات، والزيارات الميدانية، والأنشطة والفعاليات.
وتلزم المسودة بتوثيق الرسوم الدراسية، وجدول السداد، وسياسة الانسحاب والاسترداد ضمن العقد الموقع بين المدرسة وولي الأمر. كما توجب على المدارس إعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة وتسجيلها في منصة الوزارة قبل بدء العام الدراسي بـ 180 يوماً على الأقل، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الخاصة التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضاء هذه المدة.
أهداف اللائحة التنظيمية الجديدة
وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة وترخيصها وتشغيلها والإشراف عليها، بما يحقق الحوكمة والشفافية، ويوضح الأدوار والمسؤوليات، ويحمي حقوق الطلاب وأولياء الأمور. كما تسعى إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثرها بالتعثر أو المخالفات أو إلغاء التراخيص.
وإلى جانب ذلك، تستهدف المقترحات تحفيز الاستثمار المستدام والمنافسة والابتكار في قطاع التعليم الخاص وغير الربحي، مع الحفاظ على جودة الخدمات، وإتاحة خيارات ومناهج ونماذج تشغيلية متنوعة، ورفع الأداء ونواتج التعلم.
