استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز حماية حقوق المستهلك في المنطقة، ومناقشة أحدث المبادرات والجهود التي تبذلها الهيئة لضمان جودة السلع والخدمات ومطابقتها لأعلى المعايير الفنية والقياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية للجودة بالمملكة
واطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على عرض مفصل حول جهود الهيئة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة المواصفات والمقاييس والجودة. وتطرق اللقاء إلى أهمية رفع مستوى التقييس وتعزيز البنية التحتية للجودة، مما يسهم بشكل مباشر في دعم عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز التنافسية بين قطاعات الأعمال المختلفة. وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الكفاءة والإنتاجية العالية.
دور الهيئة السعودية للمواصفات في حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة المنتجات
ناقش الجانبان مؤشر مطابقة السلع والخدمات المتداولة في الأسواق المحلية بمنطقة مكة المكرمة لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية. وتلعب الهيئة دوراً محورياً تاريخياً منذ تأسيسها عام 1972م في وضع الضوابط والاشتراطات التي تضمن سلامة المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً. إن تعزيز حماية حقوق المستهلك لا يقتصر فقط على الجانب الرقابي، بل يمتد ليشمل توعية المجتمع بأهمية اختيار المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية، مما يقلل من المخاطر الصحية والاقتصادية الناتجة عن السلع المقلدة أو الرديئة.
الأثر الاقتصادي والتنموي لضبط جودة الخدمات والسلع
يمتد تأثير تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، يسهم الالتزام بالمعايير في رفع ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق السعودي على حد سواء. وإقليمياً ودولياً، يعزز من قدرة الصادرات السعودية على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي وصناعي رائد. وقد أكد الأمير سعود بن مشعل على أهمية تضافر الجهود بين إمارة المنطقة والهيئة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وسكان المنطقة، والارتقاء بجودة الحياة اليومية عبر تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في كافة القطاعات الخدمية والتجارية.
