في تحول مفصلي للمشهد السياسي والأمني يحمل دلالات استراتيجية عميقة، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم (الإثنين)، قراراً حاسماً يقضي بـ حظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية بشكل كامل وشامل. وجاءت هذه الخطوة الجريئة كرد فعل مباشر ورسمي على عملية إطلاق الصواريخ التي شهدتها البلاد ليل الأحد، والتي اعتبرتها الحكومة خروجاً فادحاً عن الإجماع الوطني، وتعدياً صريحاً على سيادة الدولة ومبدأ حصرية قرار الحرب والسلم الذي يجب أن يكون بيد المؤسسات الدستورية والشرعية فقط.
السياق التاريخي والقرارات الدولية
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن المسار التاريخي الطويل والمعقد لمحاولات الدولة اللبنانية بسط سيطرتها. فمنذ توقيع اتفاق الطائف عام 1989 الذي وضع حداً للحرب الأهلية الدامية، كان البند المتعلق بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة هو العقدة الأبرز التي حالت دون قيام دولة فعلية، حيث بقي سلاح «حزب الله» الاستثناء الوحيد تحت شعار المقاومة. واليوم، يأتي هذا التحرك الحكومي كأول ترجمة تنفيذية حقيقية للقرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 عقب حرب تموز، والذي نص بوضوح على جعل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من أي مسلحين أو معدات حربية عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وهو ما ظل حبراً على ورق لسنوات طويلة.
الموقف الرسمي وتحذيرات المؤسسة العسكرية
وفي تفاصيل القرار، جاء الموقف الرسمي حازماً على لسان رئيس الحكومة نواف سلام عقب جلسة طارئة عقدت في قصر بعبدا. وأكد سلام في تصريحه: «تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وبعد رفضه وإدانته عملية إطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس… تعلن الدولة اللبنانية رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية». وشدد على أن هذا السلوك يتعارض جذرياً مع المصلحة العليا للشعب اللبناني، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، مما يوجب الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية للحزب وحصر دوره في العمل السياسي فقط.
ميدانياً، وجهت الحكومة أوامر فورية لقيادة الجيش ببدء تنفيذ خطة انتشار واسعة شمال الليطاني لضبط الوضع. وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد استهل الجلسة بمداخلة عالية النبرة، محذراً من أن إطلاق الصواريخ «ليس مقبولاً ولا نزال نعطي الذريعة لإسرائيل» لشن هجمات مدمرة، مشيراً إلى وجود مخططات لجر لبنان إلى فوضى شاملة، وهو ما يتطلب حزماً غير مسبوق في تطبيق القرارات السيادية.
تداعيات حظر نشاطات حزب الله على الاستقرار الإقليمي
يحمل قرار حظر نشاطات حزب الله أبعاداً تتجاوز الحدود الجغرافية للبنان وتؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة. فعلى الصعيد الداخلي، يعيد هذا الإجراء الاعتبار لمفهوم «الدولة القوية القادرة» ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الأمنية، مما قد ينعكس إيجاباً على السلم الأهلي ويخفف من حدة الاحتقان الطائفي الذي طالما هدد النسيج الاجتماعي اللبناني. كما يُنظر إلى هذه الخطوة كشرط أساسي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المانحة، مما يفتح الباب أمام تدفق المساعدات الاقتصادية الضرورية لانتشال البلاد من أزمتها المالية الخانقة.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن لبنان يرسل رسالة طمأنة قوية تؤكد استعداده لتحمل مسؤولياته الكاملة كدولة ذات سيادة تلتزم بالمواثيق الدولية. ومن شأن هذا الالتزام أن يسحب الذرائع التي قد تستغلها إسرائيل لتبرير أي عدوان عسكري واسع يستهدف البنية التحتية اللبنانية، مما يجنب المنطقة سيناريوهات حرب مفتوحة ومدمرة قد تطال شظاياها دول الجوار، ويعزز فرص الاستقرار في الشرق الأوسط.
