وجه النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد اليوسف، بإطلاق خدمة التحقيق الإلكتروني مع الموقوفين على ذمة التحقيق داخل السجون في كافة مناطق المملكة، عبر تقنيات اتصال مرئي آمنة لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها.
وأكد المحامي عبدالله الكاسب أحقية المحامي أو الوكيل في حضور جلسات التحقيق الإلكتروني إلى جانب موكله، استناداً إلى المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية التي تكفل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل للدفاع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
الضمانات النظامية للموقوفين
أوضح الكاسب أن الأنظمة القضائية تضمن حقوق المتهمين من خلال عدة مواد قانونية، تشمل:
- المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: توجب تعريف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب الإجراء، وحقه في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل، وحقه في الاتصال بمن يرغب لإبلاغه بالقبض عليه.
- المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية: تمنع عزل المتهم أثناء التحقيق عن محاميه أو وكيله الحاضر معه. ولا يحق للمحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق، مع احتفاظه بحق تقديم مذكرة خطية بملحوظاته لضمها لملف القضية.
أهداف وفوائد التحقيق الإلكتروني
بيّن الكاسب أن الخدمة الجديدة تسهم في رفع كفاءة الإجراءات العدلية وتوثيقها رقمياً، وتتضمن فوائدها ما يلي:
- تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستكمال التحقيقات عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
- تقليل فترات انتظار الموقوفين والحد من الأخطاء الإجرائية والمنازعات المتعلقة بصحة التحقيق.
- تعزيز الشفافية وتوفير بيئة قانونية وحقوقية مهيأة وأكثر موثوقية.
- مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز التحول الرقمي وتطوير أعمال النيابة العامة.
