وزير العدل يعتمد 12 تعييناً قيادياً ضمن مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز النضج المؤسسي
في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير كوادرها البشرية، اعتمد معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، 12 تعييناً جديداً في مناصب قيادية وإشرافية متنوعة بالوزارة. تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لـ تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوسيع قاعدة القيادات القادرة على دفع عجلة التطوير ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وتُعد هذه التعيينات امتداداً لنهج الوزارة الراسخ في الاستثمار برأس المال البشري، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الشامل في القطاع الحكومي. فمن خلال إتاحة الفرص للكوادر الوطنية لتولي أدوار قيادية وتخصصية، تسعى الوزارة إلى تعزيز نضجها المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم تحقيق مستهدفاتها في التطوير المؤسسي المستدام.
خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030
تندرج هذه التعيينات ضمن سياق أوسع من الإصلاحات الهيكلية والتنموية التي تشهدها المملكة. فمنذ إطلاق رؤية 2030، وضعت القيادة السعودية تطوير الموارد البشرية وتمكين الشباب على رأس أولوياتها، إيماناً بأن العنصر البشري هو المحرك الحقيقي للنمو والازدهار. وتعمل وزارة العدل، كغيرها من الجهات الحكومية، على مواءمة استراتيجياتها مع هذه الرؤية الوطنية، من خلال بناء صف ثانٍ وثالث من القادة المؤهلين القادرين على استكمال مسيرة التطوير وضمان استدامتها.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الوزارة ببناء قيادات مؤهلة في مختلف المجالات العدلية والتنظيمية والتشغيلية، والاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية المتخصصة. هذا الأمر لا يساهم فقط في تعزيز كفاءة الأعمال وترسيخ ثقافة التميز، بل يدعم أيضاً جاهزية المنظومة العدلية لمواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
تعزيز المنظومة العدلية عبر تمكين الكفاءات الوطنية
من المتوقع أن يكون لهذه التعيينات تأثير إيجابي ومباشر على أداء المنظومة العدلية. فالقيادات الجديدة ستساهم بخبراتها ورؤاها في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية. كما أن وجود كفاءات متخصصة في مجالات حيوية مثل الشؤون القضائية، والأنظمة والتعاون الدولي، والتنفيذ، والتوثيق، سيعزز من قدرة الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تتسم بالدقة والسرعة والشفافية.
وشملت التعيينات القيادية الجديدة الأسماء التالية:
- سامي الحقباني وكيلاً مساعداً للشؤون القضائية.
- محمد العمري وكيلاً مساعداً للأنظمة والتعاون الدولي.
- الدكتور محمد طوهري وكيلاً مساعداً للتنفيذ.
- الدكتور تركي الخثلان وكيلاً مساعداً للتوثيق.
- عبدالله المجليش وكيلاً مساعداً للخدمات المشتركة.
- عبدالرحمن العمري وكيلاً مساعداً للموارد.
- عثمان الزهراني وكيلاً مساعداً للتطوير والأداء.
- محمد الفوزان مساعداً للمشرف العام على مكتب الوزير.
- شيخة الطيار مديراً لمركز تدقيق الدعاوى.
- نورة الحصين مديراً لمركز تهيئة الدعاوى.
- هيلة بنت الأمير نائباً لمدير مركز تدقيق الدعاوى.
- سمية الجاسر نائباً لمدير مركز تهيئة الدعاوى.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن تمكين الكفاءات الوطنية وإعداد قادة المستقبل يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز، وضمان استمرارية التطوير، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
